مير سيدي غيلاس يتهم رئيس دائرة شرشال بالتستر عن الفساد وممارسات غير قانونية

أكد رئيس بلدية سيدي غيلاس، جيلالي تاغريرت، الموقوف عن أداء مهامه، أنه أودع أمس، طعنا لدى المحكمة الإدارية لولاية تيبازة في قرار الوالي الذي يقضي بتوقيفه تحفظيا عن أداء مهامه بسب متابعته قضائيا في القضية المعروفة بإصدار قرارات استفادة من جيوب عقارية بطرق مشبوهة.ويعزي رئيس البلدية الموقوف عن أداء مهامه، ذلك بقرار وزير الداخلية نور الدين بدوي والذي يقضي بعدم توقيف المنتخبين محل المتابعة القضائية إلى غاية الفصل النهائي في القضية والتهم المتابع بشأنها، خاصة وأن المعني ينفي جملة وتفصيلا التورط في أي قضية غير قانونية وأن المتابعة ضده ستنتهي بتبرئته. وحسب رئيس البلدية الموقوف عن أداء مهامه، فإن القانون واضح ويمنع تجريد أي رئيس بلدية من أداء مهامه إلا بعد ثبوت إدانته، وهذا تماشيا مع روح القانون الجديد المعدل للبلدية، الذي يؤكد استحالة تجريد رئيس البلدية من مهامه بمجرد توجيه الاتهام له من قبل النيابة العامة أو التحقيق معه في قضية ما. وفي السياق ذاته، أكد جيلالي تاغريرت، أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس دائرة شرشال، أخروف السعيد، يتهمه فيها بالتستر عن الأمين العام لبلدية سيدي غيلاس المتورط في قضايا التزوير واستعمال المزور، رغم المراسلات والتقارير اليومية التي كان المعني يقدمها للإدارة الوصية طيلة ترؤسه المجلس الشعبي البلدي، غير أن رئيس الدائرة ظل -حسب المتحدث- يخفي الحقائق عن الوالي، والأكثر من هذا أن رئيس الدائرة هو المسؤول عن تعفن الوضع داخل البلدية عندما رفض مشروع قرار إنهاء مهام الأمين. من جهة أخرى، حاول أمس، العشرات من مواطني بلدية سيدي غيلاس غلق الطريق الوطني رقم 11 ومقر البلدية تضامنا مع «المير» الموقف عن أداء مهامه، غير أن هذا الأخير رفض الفكرة جملة وتفصيلا وطالب من المتضامنين معه انتهاج الطرق السلمية والمتمثلة في تطبيق قرارات الوالي وانتظار قرار العدالة، خاصة وأن من يقف وراء الرسالة المجهولة هم أشخاص أصحاب مصالح معروفين لدى العام والخاص ببلدية سيدي غيلاس.