مير وادي السمار السابق متهم بتزوير قرار استفادة من أرض لصالح مستثمر

 أحال، أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي، الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لوادي السمار «ر.ر»، البالغ من العمر 61 سنة، رفقة مستثمر يدعى «ب.ب» على المحاكمة، بعد أن وجّه لهما تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وسوء استغلال الوظيفة، والتعدي على الأملاك العمومية، على خلفية منح الأول للثاني قرار استفادة من قطعة أرض تعود ملكيتها إلى مؤسسة «جيني سيدار» المختصة في إنجاز المساكن  .القضية تحرّكت بناءً على شكوى رسمية تقدّم بها حارس بالمستثمرة التابعة لشركة «جيني سيدار» ضد مجهول لدى مصالح الدرك الوطني، مفادها أن شخصا غريبا قام بتغيير أقفال مدخل قطعة الأرض التي توجد في المنطقة الصناعية لوادي السمار، ليتبيّن فيما بعد، أن المدعو «ب.ب»، تعدّى على الملكية العقارية بموجب قرار استلام تحصّل عليه من رئيس البلدية. المدّعى عليهما وخلال محاضر سماعهما، أنكرا التهمة جملة وتفصيلا، حيث ذكر المتهم الرئيسي أن ولاية الجزائر بموجب قرار إداري صدر خلال سنة 1996، منحت لبلدية وادي السمار 176 قطعة أرض، من بينها 21 قطعة خصصت للمستثمرين، حيث كان المدعو «ب.ب» أحد المستفيدين من مستثمرة قدرت مساحتها بـ7863متر مربع، غير أنه في سنة 1997 تم إلغاء القرار، إلى غاية 2002 أين تم إرجاع القرار الملغى لتشجيع الاستثمار في العاصمة، الأمر الذي دفع بالمتهم الثاني إلى التوجّه إلى رئيس البلدية من أجل إيداع ملف لتسوية الوضعية فعرض عليه تسلّم مبلغ مالي كتعويض عن قطعة الأرض، لكنه رفض، فتمت دراسة وضعيته ليتم تمكينه فيما بعد من قطعة بمساحة قدرها 4800 متر مربع التي دخلها رفقة محضر قضائي بموجب قرار استفادة لم يتم تدوينه في سجل الأمانة الذي يحفظ في أرشيف البلدية، على الرغم من أن المدعو «ر.ر»، طلب من الإدارة تسجيل كل قرارات الاستفادة من تلك العقارات قبل نهاية عهدته، ليتم بذلك متابعة المدعو «ب.ب» من قبل نيابة محكمة الحراش بتهمة التعدي على الملكية العقارية، ليتم حفظ الملف قبل أن يحوّل على محكمة حسين داي، ويعاد فتحه من جديد، أين صدر أمر بالضبط والإحضار في حق رئيس بلدية واد السمار الذي تغيّب عن سماعه عند قاضي التحقيق. ومن جهته أكد دفاع المتهمين، أن الشركة التي تأسّست طرف مدنيا في القضية، تدّعي ملكيتها لقطعة الأرض، تمت تصفيتها وتنحيتها من تلك المنطقة، فيما ظل فرع لها في ولاية عنابة فقط. وعليه طالب وكيل الجمهورية تنزيل عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لبلدية واد السمار، فيما الْتمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الثاني.