ميكانيكي سوري وعاملان بميناء الجزائر ضمن شبكة للإتجار وتهريب البشر إلى الخارج
كاد أن يفقد أربعة شبان، لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة، حياتهم لتحقيق حلمهم في السفر إلى الضفة الأخرى، وهو ما حصل في سفينة ”ي. م/سبيردون”، الحاملة لراية ”جزر القمر”، التي كشفت عن عملية إجرامية، كان عاملان على مستوى الميناء ورعية سوري، وهو ميكانيكي على مستوى السفينة، لهم يد في القضية التي حقق فيها أمن العاصمة، وكان ذلك مقابل أموال بالعملة الصعبة لغرض مساعدتهم على الإختباء داخل السفينة، والسفر بهم بطريقة غير شرعية.
حيث يستخلص من ملف القضية، حسبما ورد لـ”النهار”، أنه بعد شعار لمحضر التحريات الأولية لقيادة المحطة البرية الرسمية بالجزائر لحرس الشواطئ، وبتاريخ ٤١ ماي 2009، وعلى إثر اتصال من مناوب المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ البحرية، يفيد بوجود ثلاثة مسافرين سريين على متن سفينة ”ي. م/سبيردون” الحاملة لراية ”جزر القمر”. وعلى هذا الأساس، تنقلت عناصر الأمن، وتمت إحالة الشبان، والذي اتضح أنهم أربعة وليسوا ثلاثة، على التحقيق. وبعد سماعهم أمام الضبطية القضائية، صرّحوا أن المدعو ”م. عبد الرحمان”، سوري الجنسية، هو من قدّم لهم يد المساعدة في الصعود إلى الباخرة التي كانت راسية على متن ميناء الجزائر العالمي. كما صرّح أحد المتهمين، بأنهم اتفقوا مع المتهم ”ل. ب” و”ك. نور الدين” مقابل مبالغ مالية، على أساس كل شخصين منهما يقدمان للسوري الذي يعمل مهندسا ميكانيكيا على متن الباخرة المذكورة أعلاه، 6000 أورو، والآخرين يدفعانها للمتهم ”ل. باديس”.
وبعد صعودهما ليلة الوقائع إلى الباخرة، تم إخفاؤهم في أسفل الباخرة، في قسم المحركات، الأمر الذي كشفهم بعد تعرضهم إلى الخنق وسيلان زيت الباخرة عليهم، مع طلبهم للنجدة.
غير أن المتهم ”م. ع” مهندس ميكانيكي على متن باخرة سفينة ”ي. م/سبيردون” الحاملة لراية ”جزر القمر”، صرّح أمام الضبطية -حسب المصدر لـ”النهار”- أن لا علاقة له بتهريب البشر، وأنه علم بوجود الشبان الأربعة، ويتعلق الأمر بـ”ب. نبيل”، ”ر. عقبة”، ”ش. ي” و”ل. سيد علي”، والذي أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة الأقطاب، بوضعهم تحت الرقابة القضائية، على مستوى السفينة، بعد نزوله لتفقد المحركات، ولغرض زيادة الزيت لها ليتفاجأ بهم وهم على وشك الموت، بعد أن تبللوا بزيت السفينة، إضافة إلى أن حالتهم كانت مزرية لانعدام الأكسجين في المقصورة. وبعد إتمام التحقيق معهم، تم نسب إلى المتهمين ”ل. باديس” و”ك. نور الدين” عاملان على مستوى الميناء بالجزائر العاصمة، و”م. عبد الرحمن” سوري الجنسية، مهندس ميكانيكي، جناية الإتجار بالأشخاص.
