ميهوبي يعلن عن برنامج معمق يشمل مختلف الأنشطة الثقافية

كشف وزيرالثقافة، عزالدين ميهوبي أمس الثلاثاء، أن وزارته بصدد القيام بعملية كبرى تتعلق بحفظ التراث الوطني في العديد من الولايات بعد أسابيع قليلة من تعيينه في منصبه. وستطلق العملية تحت عنوان المسح الأثري والثقافي للجزائر والتي يقوم بها خبراء المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة مع إشراك الأكادميين والفاعلين في القطاع. واعترف ميهوبي بالحاجة إلى تكوين عدد كبيرمن المختصين في حفظ التراث وترميمه مضيفا  نهدف إلى الإستفادة من خبرات أجنبية وتكوين خبراء في المجال مستهجنا تحديد آجال لعمليات الترميم.وفي سياق آخر، قال الوزير، إن قاعات السينما يجب أن تدار بمنطق استثماري, كاشفا عن تنصيب فوج عمل من خبراء وسينمائيين وقانونيين خلال الأسبوع القادم لمراجعة ما يتعلق بالسينما الجزائرية. وحدد الوزير خمسة جوانب سيتم الإشتغال عليها وهي ما يتعلق بالقاعات، التمويل إنشاء فضاءات السينما المضامين, بالإضافة إلى النصوص القانونية التي تحكم سيرالعمل السينمائي.
وفي نفس السياق، اعتبرالوزير أنه يجب أن يكون العبء الأكبر على الخواص مذكرا بوجود عدد من المؤسسات وقانون للسينما لكن الواقع غيرالنصوص, كاشفا عن عروض لإقامة شراكة جزائرية أجنبية في تسيير قاعات السينما، تتم دراستها قصد تجريبها في 50 قاعة قبل تعميمها.
وسبق لمهنيين ورجال فن جزائريين إبداء الرغبة للإستثمار في السينما وقاعاتها، على غراراقتراحات الفنان المسرحي سليمان بن عيسى، الذي قدم برنامجا لاستغلال قاعة إفريقيا المرممة منذ 2013 والتي لم تلقى استجابة.
وقال الوزيرأن بعض الأفلام التي انتجت بكلفة عالية يمكنها أن تمول 20 فلما بكلفة أقل من الأفلام العادية، معلنا عن الإتجاه نحو دعم السينما ذات الكلفة المحدودة ورافع الوزيرلصالح النصوص الجزائرية التي اعتبرها نتاج ثقافة وتحولات المجتمع، معتبرا أنه يجب إقامة علاقة بين المنتجين السينمائيين والأدباء.
ومن جهة أخرى، وصف ميهوبي المهرجانات المنظمة بأنها استهلاكية أكثرمنها استثمارية، مؤكدا أنه يجب التوجه نحو عقلنة إدارة هذه المهرجانات، التي يحمل بعضها ذات المضامين.
وأبدى المتحدث ملاحظات بخصوص الفوارق بين المهرجانات، معتبرا أن بعضها تحمل عناوين كبيرة وميزانيات قليلة وبعضها بأغلفة مالية كبيرة وبمردود أقل داعيا لإخضاعها لدراسة موضوعية.
وفي موضوع آخر، حدد الوزيرمهام المجلس الوطني للفنون والآداب المتمثلة في تقديم خارطة الفنانين الجزائريين الذين يشكلون محور النقاشات الدائرة، والمساهمة في الحماية الإجتماعية للفنانين، وتنظيم لقاءات لتثمين الفن الجزائري.
وبخصوص سوق الكتاب كشف المتحدث أنه وبعد المصادقة على قانون أنشطة وسوق الكتاب أصبحت الأمور واضحة، والباقي هو تفعيل المركزالوطني للكتاب الذي نصب في 2010  بعد سنة من صدور مرسوم إنشائه في 2009.