نائب رئيس بلدية خرايسية السابق ضمن شبكة لنهب العقار في العاصمة
الشبكة كانت تمنح قرارات استفادة مزورة لقطع أراضي فلاحية
مصالح الدرك حجزت 65 وثيقة مزورة و21 مقرر استفادة مزور
أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الدويرة مؤخرا، بعصابة مختصة في التزوير والتلاعب بالعقار، بينهم نائب رئيس بلدية خرايسية السابق ورئيس إحدى المستثمرات الفلاحية بالمنطقة إلى جانب تقني سامي في الإعلام الآلي الذين يعمدون إلى تزوير قرارات الإستفادة من قطع أرضية، وإيهام ضحاياهم بأنها قرارات حقيقية خاصة مع منحهم رخص بناء مزورة هي الأخرى.تمكنت مصالح الدرك من فك ملابسات القضية أول أمس والقبض على معظم عناصر العصابة، التي تتكون من 9 أشخاص، تم إيقاف ثمانية منهم وحجز 65 وثيقة مزورة تتعلق بمقررات استفادة، ورخص بناء مزورة وغيرها من الوثائق التي يتم استغلالها لإيهام ضحاياهم بشرعية هذه الوثائق والقطع الأرضية التي يتم بيعها. وتحترف العصابة حسب ما أكده رئيس خلية الإعلام بالقيادة العامة للدرك الوطني العقيد عبد الحميد كرود، النصب والاحتيال باستعمال وثائق مزورة تستخدمها لبيع قطع أراضي وهمية لمستثمرة فلاحية بالعاصمة، مشيرا إلى أنه تم التوصل لملابسات القضية إثر التحقيقات والتحريات التي فتحتها مصالح الدرك بالفرقة الإقليمية للدويرة، بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين أين تم إعداد خطة للإطاحة بالعصابة. وحسب نفس المتحدث فإن أفراد العصابة كانوا يقدّمون أنفسهم على أنهم سماسرة ووسطاء لأصحاب المال، ويوهمونهم بتمكينهم من الاستفادة من قطع أرضية بضواحي العاصمة، على غرار بابا حسن، الدويرة والخرايسية، ثم يعمدون إلى تهيئة قطع أرضية تابعة لمستثمرة فلاحية لأحد أفراد العصابة، فيما يقومون عبر أجهزة الإعلام الآلي بتزوير مقررات استفادة من قطع أراضي مسجلة بتواريخ قديمة. لأجل اطمئنان الضحية يقدم أفراد العصابة رخص بناء للضحية وكذا توجيهه إلى مقاول يضمن له تكاليف أقل للبناء، حيث كانت العصابة تنشط على مستوى درارية والعاشور ووسط الجزائر، والتي كانت تستهدف بدرجة أكبر أصحاب البيوت القصديرية التي لم تسلم هي الأخرى، حيث كانوا يوهمونهم بضمان استفادتهم من مساكن مقابل مبالغ مالية. ومن بين أفراد العصابة إلى جانب نائب رئيس البلدية وتقني سامي فضلا عن صاحب المستثمرة، طالب جامعي والعديد من التجار، في حين لا تزال التحريات متواصلة للقبض على المتهم التاسع الذي هو في حالة فرار، إذ أسفرت القضية عن حجز 65 وثيقة مزورة و21 قرار استفادة جاهزة لتسليمها لأصحابها مسجلة بسنة 2001 و2002 و2013، فيما تم حجز بندقية صيد ومنظار بدون رخصة.
