نائب «مير» بني مسوس في قلب فضيحة سرقة سيارات ملك للدولة من حظيرة البلدية

أفاد مصدر مؤكد لـ «النهار»، أنه سيتم قريبا محاكمة نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس، عن جرم الإهمال وسوء التسيير وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، وهذا على خلفية تعرض عدة سيارات ملك للدولة من نوع «نوبيرا» لسرقة قطع غيارها من قبل جماعة أشرار متكونة من 5 أشخاص، منهم عمال بالبلدية، الذين احترفوا سرقة قطع غيار السيارات وإعادة بيعها في السوق السوداء  .

تفاصيل هذه القضية تعود حسب ما توفر لـ «النهار» من معلومات، إلى التحقيق الأمني الذي قامت به مصالح الأمن على مستوى بني مسوس منذ قرابة الشهر، وهذا بناء على الشكوى التي رسمها الممثل القانوني لبلدية بني مسوس، تفيد بتعرض سيارة ملك للدولة من نوع «نوبيرا» لسرقة قطع غيارها وهي مركونة بالحظيرة البلدية، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق في القضية تبين من خلاله للمحققين الذين عاينوا الحظيرة وجود فوضى وسوء تسيير وسرقات، في ظل انعدام الرقابة، كما أسفرت عملية  الجرد والتحريات التي قام بها رجال الشرطة عن اكتشاف تعرض العديد من السيارات لسرقة قطع غيارها بتواطؤ من المسؤول الأول عن الحظيرة و4 من حراسها، ومواصلة للتحريات، تمكنت ذات مصالح الأمن من توقيف الميكانيكي الذي كان يساعد المتهمين الخمسة في تفكيك السيارات من أجل الاستيلاء على قطع غيارها ولواحقها لإعادة بيعها في السوق السوداء، وبناء على ما تقدم من معطيات، تورط نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني مسوس في قضية الإهمال وسوء التسيير، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين 6 بجرم السرقة المقترنة بظروف التشديد والإهمال وسوء التسيير، أحيلوا بموجبه على وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس، بحر الأسبوع المنصرم، أين أمر بإحالتهم على المحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمتهم.