ناقل عمومي متهم بسرقة 17 سيارة كلّفه بنقلها مجمّع للسيارات من ميناء جيجل إلى العاصمة

   أحال قاضي التحقيق على محكمة جنح الشراڤة، ملف قضية ناقل متعاقد مع مجمّع خاص بالسيارات، متهم بالاستيلاء على سيارات قام بنقلها من ميناء جيجل إلى وكالة خاصة بوكيل عبور في بئر توتة بالعاصمة  .تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2014، عندما كلّف المجمّع المشتبه فيه بشحن سيارات من ميناء جيجل وتحويلها إلى مختلف أنحاء البلاد، غير أن ذات المجمّع، تفاجأ بوكيل عبور معتمد من بئر توتة يتقدم إليهم ويطالبهم بسياراته 45 التي لم تصله، الأمر الذي جعلهم يخطرونه بأنهم كلفوا الناقل بعملية نقل السيارات إلى وكالته الكائن مقرها في بئر توتة، وبعد عملية تفتيش، تم التوصل إلى 28 سيارة لتبقى 17 مجهولة، الأمر الذي جعل صاحب الوكالة يرسم شكوى ضد الناقل يتهمه فيها بخيانة الأمانة والاستيلاء على 17 سيارة من دون وجه حق. خلال التحقيقات، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه مصرحا أنه لم يستولي على سيارات الضحية، مؤكدا نقله 8 سيارات للضحية، وخلال عملية النقل، تعرضت 4 سيارات لعدة أضرار، الأمر الذي جعله يرفض تسلمها، مضيفا أن المجمّع الأم يرفض استرجاع السيارات التي تتعرض للأضرار خلال عملية النقل ولا يسمح بركنها في حظيرتهم من دون محضر معاينة، وعلى هذا الأساس، قام باستئجار مستثمرة فلاحية، أين ركن فيها السيارات الأربعة إلى غاية معاينتها من قبل الجهات الوصية وكذا من قبل مصالح الدرك الوطني، كما أثبت المشتبه فيه بيعه هذه السيارات الأربعة المتضررة لعماله السائقين بسبب دين موجود بينهم على أساس أن يقتطع المجمّع ثمنهم من أجرته، مضيفا أنه لم يسلب الضحية سياراته لكون السيارات ملك للمجمع الذي تعاقد معه، وأن هذا الأخير لم يرسم أي شكوى ضده، مفندا أمر اختفاء 17 سيارة كما يدّعي الضحية، مقرا أن كل ما في الأمر هو خلط في التوزيع.