نحو إصدار عدة مشاريع قوانين لضبط قطاع الاتصال في الجزائر

أعلن وزير الاتصال حميد قرين اليوم بالجزائر العاصمة عن إصدار قريبا عدة مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون متعلق بالإشهار و سبر الآراء لضبط قطاع الاتصال في الجزائر. و ذكر قرين الذي تدخل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإشهار و سبر الآراء يتعلق الأمر بمشروع القانون المحدد للقانون الأساسي للصحفي الذي يعد قيد الاستكمال و مشروع المرسوم المحدد لإجراءات إصدار تراخيص لاستيراد إصدارات أجنبية (قيد الاستكمال). كما تطرق الوزير إلى مشروع المرسوم المحدد لشروط الطبع و النشر ملك المؤسسات الأجنبية (قيد الاستكمال) و مشروع المرسوم المحدد لصيغة اقتراح الخدمة العمومية المتعلق بالنشاط السمعي البصري (قيد الاستكمال) و كذا مشروع المرسوم التنفيذي حول شروط و إجراءات بحث نشاط مجلس الاتصال (تم استكماله). و لدى تطرقه إلى مشروع القانون حول الإشهار و سبر الآراء أكد بأنه سيتم عرضه على مهنيين من أجل”الملاحظة و الإثراء” مضيفا أنه سيتم عرضه على الحكومة في ديسمبر 2014. و بعد أن وصف عالم الإشهار ب”الغابة” أكد الوزير أن القانون حول الإشهار و سبر الآراء يرمي إلى وضع حد لهذا الوضع. و أوضح أنه يجب من الآن فصاعدا على كل شخص يدعي فتح وكالة اتصال و إشهار أن يستجيب للكفاءات المطلوبة و عليه أن يوظف جزائريين لأن الأمر يتعلق بقطاع إبداعي. كما شدد الوزير على المهنية و التكوين في قطاع الاتصال و وسائل الإعلام معلنا عن أجندة دورات تكوينية لفائدة الصحفيين بمبادرة من قطاعه. و أوضح قرين أنه تم توجيه تعليمة لمسؤولي الصحف بتخصيص 2 بالمئة من رقم أعمالهم للتكوين طبقا للقانون ساري المفعول. و في رده على سؤال حول الإذاعات الجوارية الأجنبية التي تشوش على برامج المحطات المحلية قال الوزير أنه أعطى تعليمات للمؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي و التلفزيوني بمراجعة استراتيجيتها مع التشديد على الأمواج القصيرة و الطويلة. و قال أنه “ينبغي وضع حد للتشويش على محطاتنا المحلية و علينا أن نقوم بحصيلة مرحلية مع مؤسسة البث الإذاعي و التلفزيوني في نوفمبر المقبل”.