نحو إعادة بعث مشروع تهيئة المنطقة الصناعية الصوامع بولاية تيزي وزو
قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس، إن الجزائر تحوز على إمكانيات عقارية هائلة. وبالرغم من بعض الإشكالات التي يطرحها العرض العقاري. إلا أنها تعتبر ضمن الرؤية العامة التي جاء بها قانون الاستثمار. من أهم العوامل التي يجب التكفل بها بما يضمن الدفع في تحقيق الاستغلال الامثل له وبما يحقق الأهداف الاقتصادية”.
وفي رده على نص السؤال حول رفع التجميد عن مشاريع المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لذراع الميزان وتيزي غنيف. الذي صادق عليه مجلس الوزراء في مارس 2018. قال وزير الصناعة ” العقار مرتبط بحيوية الدفع بالاستثمار بكل أشكاله. كما تكمن أهميـة توفيره في الدور الذي يمارسه على النمو والتنمية المحلية. وخصائص الاقتصاد المحلي ببعده الوطني، وبمدى قدرته على جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع”.
وبالرغم من التدابير العديدة التي تبنتها السلطات العمومية -يضيف الوزير- من أجل تحرير العرض العقاري غير المستغل، تظل إشكالية الوفرة وآليات الحصول على العقار مطروحة.
نحو إعادة بعث مشروع تهيئة المنطقة الصناعية الصوامع بولاية تيزي وزو
كما قال زغدار “إن الإمكانيات العقارية لتوطين المشاريع الاستثمارية بولاية تيزي وزو. تعتبر بالهامة حيث تحوز على ما يقارب 877 هكتار من العقار الصناعي. موزع على ثمانية عشرة (18) منطقة نشاطات وثلاثة (03) مناطق صناعية. كما استفادت الولاية في إطار برنامج إنشاء مناطق صناعية جديدة عبر الوطن. والذي بادرت به السلطات العمومية، من منطقتين صناعيتين وهما. المنطقة الصناعية صوامع بمساحة تقدر ب 327 هكتار. المنطقة الصناعية ذراع الميزان وتيزي غنيف بمساحة تقدر ب 30 هكتار”.
وفيما يخص المنطقة الصناعية الصوامع بتيزي وزو، التي تم تحويل ملفها التقني بتاريخ 06/12/2017. من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى ولاية تيزي وزو. عرف بعض العراقيل التي واجهت الوكالة في انجاز هذا المشروع. والمتمثلة في اعتراض المواطنين الشاغلين لجزء من هذه المنطقة. كما أنها نفسها العراقيل التي تواجهها مصالح ولاية تيزي وزو حالياً والتي تحول دون انجاز هذا المشروع.
يالإضافة إلى ذلك رفعت مصالح أملاك الدولة لتيزي وزو دعاوي قضائية ضد الشاغلين لهذه المنطقة. وسيتم إعادة بعث مشروع تهيئة هذه المنطقة عند الفصل في القضية. فمن أجل تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، يجب أن تقوم السلطات العمومية بتطهير الوضعية العقارية. من خلال إتمام إجراءات نزع الملكية وتعويض ذوي الحقوق وإخلاء الوعاء العقاري من الشاغلين غير الشرعيين. تسجيل الغلاف المالي للتكفل بتطهير الوضعية العقارية وعمليتي دراسة وإنجاز المشروع.
كما أنه في إطار تحسين مناخ المستثمرين العاملين في مناطق النشاطات. شرعت السلطات العمومية في انجاز برامج إعادة تأهيل مركزية ولامركزية بهدف الارتقاء بهذه المناطق الى المعايير المطلوب توفرها. لا سيما فيما يتعلق بربطها بمختلف الشبكات، حيث استفادت الولاية من ثمانية (08) عمليات لإعادة تأهيل بمبلغ يقدر بـ 610 مليون دينار جزائري.
كما أنه فيما يخص عملية استرجاع العقار الممنوح غير المستغل. فقد تم استرجاع (78) قطعة أرض بمساحة تقدر بـ 17.5 هكتار على مستوى المناطق الصناعية. ومناطق النشاطات بالولاية والعملية متواصلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
