نحو إلزام المنتجين الوطنيين للمواد الصيدلانية بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير
أعلن وزير الصناعة الصيدلانية علي عون عن اعداد تعليمة لإلزام المنتجين الوطنيين بتخصيص جزء من إنتاجهم للتصدير من أجل تعويض قيمة فاتورة الاستيراد لمدخلاتهم، والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات.
وفي زيارة تفتيش فجائية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار متابعة مدى تنفيذ تعليمات الوزير الرامية الى تسهيل إجراءات التسجيل من خلال رفع كل المخالفات الإدارية والتقنية لاسيما تلك المتعلقة بإلزامية تقديم دراسات التكافؤ الحيوي و المصادقة عليها في ملفات تسجيل الادوية.
كما شارك علي عون في أشغال لجنة التسجيل التي خصصت هذا الخميس لدراسة وتقييم 153 ملف تسجيل إستفادو من إجراء إلغاء دراسات التكافؤ الحيوي قصد تحريرها. مما سيسمح بالدخول المباشر في إنتاج ما يقارب 153 دواء من أجل تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية.
وبالمناسبة أكد الوير على ضرورة تطبيق التعليمات لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة بغية تسهيل إجراءات التسجيل. كما طالب أعضاء لجنة التسجيل بالمزيد من الكفاءة والنجاعة في دراسة ومعالجة الملفات.
وكانت الزيارة فرصة للإستفسار عن إجراءات المعمول بها على مستوى اللجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة لتحديد الأسعار. والنقاش مع جميع ممثلي القطاعات الأعضاء الحاضرة اليوم لا سيما ممثلو الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي CNAS والضرائب.
وفي هذا السياق شدد الوزير على أهمية تحديد السعر الصحيح والمدروس للمواد الصيدلانية ومدى تأثيره في ضبط فاتورة الاستيراد. فتحديد السعر يساهم بطريقة فعالة و مستدامة في تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية عكس التخفيض البسيط من أحجام الواردات.
كما دعا إلى إنشاء آلية حقيقية لتقييم ومراقبة نسبة الادماج المعلن عنها من قبل بعض المتعاملين المحتالين والذي قد يؤدي إلى عرقلة مشاريع استثمارية حقيقية في إنتاج الأدوية.
