نريد 7 ملايين راتبا قاعديا.. ومليون سنتيم منحة للزوجة غير العاملة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

لائحة المطالب تضمنت تقليص مدة الخدمة إلى 20 سنة 

طالب عناصر الشرطة المحتجين برفع الأجور بنسبة 100 من المائة لتصل إلى 70 ألف دينار للعون، مع تخصيص منحة لزوجات رجال الشرطة الماكثات في البيوت تصل إلى مليون سنتيم شهريا، إلى جانب إعادة إدماج عناصر الشرطة المفصولين والمقدر عددهم بـ6000 شرطي.وتضمّنت قائمة مطالب عناصر الشرطة المحتجين التي تحوز“النهار”على نسخة منها 19 مطلبا، منها تأسيس نقابة مستقلة للشرطة يتم اختيار أفرادها عن طريق الانتخاب، كما طالبوا بالتعويض عن المهمات الجماعية بمبلغ مالي قدره ألف دينار يوميا، مع تقليص مدة المهمة من 45 إلى 30 يوما في السنة ومن بين المطالب التي رفعها رجال الشرطة للوصاية، إعادة إدماج رجال الشرطة المفصولين المقدر عددهم بـ6000 شرطي، إضافة إلى إعطائهم الحق في الاستفادة من السكن الاجتماعي ووكالة عدل، فضلا عن تقليص مدة الخدمة في جهاز الشرطة من 32 إلى 20 سنة، زيادة على تخصيص منحة للزوجة غير العاملة قدرها 10 آلاف دينار، وكذا إعطاء الحق لأفراد الشرطة ذوي الظروف الاجتماعية والصحية في التقرب من مكان إقامتهم، وكذا إقرار تعويض عن العمل خلال فترة حالة الطوارئ من 1996 إلى 2011 بأثر رجعي. وينادي عناصر الشرطة الذين دخلوا في احتجاج، منذ يومين، بالمصادقة على العطل المرضية عند طبيب الوحدة أو مكان العمل بدل التنقل إلى الجزائر العاصمة، مع عدم الخصم من الأجر الشهري، كما يطالبون بإعطاء كامل الصلاحيات للشرطة لدى ممارسة مهامهم عند التعامل مع الضغوطات والإهانات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين في الدولة وحتى رجال الأعمال. وضمن المقترحات الأخرى التي تضمنتها لائحة المطالب، تلك المتعلقة بإلحاق كل عون شرطة متخرج من فترة التربص بصفوف الوحدات الجمهورية للأمن لمدة 3 سنوات، واقترحوا أيضا  معالجة القضايا الأمنية بين رجال الشرطة وأي مستفز أو مهين للجهاز في المحكمة من دون حضور الشرطي إلى المحكمة. كما طالب المحتجون بمعالجة جميع مشاكل الشرطة أثناء الخدمة أو بعدها، وذلك بالغاء نظام أوقات العمل «3/8»، والذي كان بمثابة عقوبة تسلط على الجنود الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية، حسب ما جاء في البيان، وكذا إعطاء منحة التخصص وكذا الحق في التحويل بالنسبة لأصحاب التخصص مع الشهادات. وتضمنت لائحة المطالب، رفع قيمة جميع المنح العائلية، الزواج، الختان والوفاة، وتسوية الرواتب الشهرية لدفعات 2010 و2011 بالمساواة مع الدفعات السابقة، مع تعويض مادي من 2010 إلى يومنا هذا، إضافة إلى تعويض مادي لكل عون تجاوز 5 سنوات عمل فعلية في الوحدات، وتحويله إلى خارج وحدات الأمن العمومي، فرقة البحث والتحري أو إلى تخصصات أخرى، مع رفع رتبته وإعفائه من الخدمة في الجنوب.