نسبة 7 بالمائة توصل ''الآفـــلان'' للـــريادة في المحلــيات

حرمت نسبة 7 من المائة المنصوص عليها قانون الانتخابات، العديد من الأحزاب السياسية من الحصول على مقاعد في المجلس الشعبية البلدية والمجالس الولائية بعد عجزها عن تخطي عتبة   7   من المائة من عدد المصوّتين.وتكون الأحزاب التي تحصلت على أغلب المقاعد خلال الانتخابات المحلية المعلن عن نتائجها أمس من طرف وزير الداخلية، هي المستفيد الأول من هذه النسبة بعد أن تم إلغاء قوائم الأحزاب التي لم تتحصل على هذه النسبة وبذلك تخرج من سباق الحصول على مقعد واحد على الأقل في هذه الانتخابات، بحيث يتوجّب على الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الذين شاركوا في الانتخابات المحلية الحصول على نسبة 7 من المائة  على الأقل من الأصوات المعبّر عنها حتى يتم احتساب الأصوات المتحصل عليها من طرفهم ويتحصلوا على مقاعد كما ينص عليه القانون.كما ينص القانون على أن توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب، حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى. ويتضمن القانون ما مفاده أنه لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على سبعة بالمائة من الأصوات المعبر عنها. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية أمس، أنه بموجب هذا القانون، فإن عددا كبيرا من الأحزاب السياسة لم تتحصل على أي تمثيل في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية. وحسب الإحصائيات التي قدمها وزير الداخلية، أمس، فإن 55 مقعدا على مستوى الجزائر العاصمة فيما تعلق بالمجلس الشعبي الولائي تنافس عليها 16 حزبا، وتحصل بذلك 3 أحزاب من بينها على أغلب المقاعد بموجب هذا القانون، على رأسهم جبهة التحرير الوطني الذي تحصل على 29 مقعدا، جبهة القوى الاشتراكية التي تحصلت على 19 مقعدا والتجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصل على 12 مقعدا، في وقت تم تسجيل حصول الآفلان على 24 مقعدا في وهران، التجمع الوطني الديمقراطي على 14 مقعدا وحزب العمال على 9 مقاعد.وقال ولد قابلية في معرض رده على أحد الأسئلة أن الظلم يكمن في هذه النسبة التي تم تحديدها بـ7 من المائة من إجمالي الأصوات المعبّر عنها لدخول أي حزب اللعبة وحصوله على مقعد وهو ما جعل مبدأ الحزب الواحد يتكرس باحتساب هذه النسبة، التي أقصت العديد من الأحزاب في الوقت الذي لم يفز حزب جبهة التحرير سوى بـ159 بلدية بالأغلبية المطلقة.وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طالب بتعديل القانون العضوي للانتخابات، في إطار التحضير للمحليات المقبلة، غير أنه لم يتم ذلك بناء على رد وزارة الداخلية إزاء هذا القرار الذي لا يسمح به القانون، على اعتبار أن تعديل قانون عضوي يتطلب مرور سنة على الأقل من المصادقة عليه.