«نسبة سرقة المياه تصل إلى 15 من المئة عبر التراب الوطني»
نفى أي نية للحكومة في مراجعة تسعيرة المياه.. حسين نسيب من تيبازة:
أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، من تيبازة، أن ما بين 10 و15 من المئة من إجمالي المياه يضيع في عمليات سرقة تستهدف شبكات التوصيل في عدد كبير من الولايات.
توعد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، المتسببين في سرقة المياه باتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضدهم، مشيرا إلى النسبة الكبيرة لعمليات السرقة التي تراوحت بين 10 و15 من المئة، وإلى أن مصالحه على المستوى الوطني والمركزي وقفت من خلال تحقيقات ميدانية عند حجم الأضرار التي ألحقت بقطاع المياه، نتيجة عمليات السرقة وتحويل المياه بطرق غير مشروعة، وهدد نسيب بشن حرب بلا هوادة على عصابات سرقة المياه واتخاذ الإجراءات القانونية بصرامة ضدهم، وذكر الوزير في هذا السياق، أن إحدى الولايات تعرضت فيها المياه لعمليات سرقة تفوق نسبة 50 من المئة، الأمر الذي يتطلب حسبه الإسراع في وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة.
وطمأن الوزير بأن التموين بالمياه الشروب سيكون بصفة منتظمة، مشيرا كذلك إلى أن الأمطار الأخيرة زادت من منسوب المياه، وهو الأمر الذي سيجعل من عمليات التموين تتم في أريحية تامة.
وعن تسعيرة المياه، نفى الوزير أي إعادة للنظر فيها، مشيرا إلى أنها لم تراجع منذ سنة 2005، وهي مدعمة من قبل الدولة، وأن هذا الإجراء غير مدرج ضمن قانون المالية أو جدول أعمال الحكومة، لكنه شدد على ضرورة أن تتناسب التسعيرة مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا حجم الاستهلاك، موضحا أن المتر المكعب الواحد يحتسب في حدود 20 دج، في حين أن تكلفه إنتاجه تقدر بـ60 دج.
