نصاب يحتال على مقاولين في صفقة عقار بـ8 ملايير سنتيم بحي “لاتيزانا” بالعاصمة

انتهت صفقة شراكة لتشييد عمارة بمنطقة “لاتيزانا” شرق العاصمة تقدر قيمتها اجمالا ب7 ملايير و670 مليون سنتيم، في أروقة المحاكم.

المقاولان المعنيان بالمشروع وقعا  ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت المدعو “ت. ع”.

هذا الأخير زرع الأمل في نفسية الضحيتين ببيع قطعة أرضية ذات مساحة قدرها 2245 متر مربع، لا تزال محل شيوع.

وبحكم ان المتهم له معرفة مسبقة بالمدعو “عز الدين” الذي اتفق معه على عربون بقيمة 100 مليون مقابل بيع العقار.
وجرى الاتفاق مع المقاولين والمتهم على إبرام عقد شراكة بينهم، لأجل اقامة مشروع عمارة ذات شقق لبيعها مستقبلا.

وحسب ذات المعطيات فإن الاتفاقية تخللتها بعض المشاكل بسبب أن المتهم لايجوز على عقد ملكيته.

المتهم طلب من الضحيتين مساعدته لأجل منحه مبلغ مليار و300 مليون سنتيم لأجل منحها لوالدته لتمكينه من عقد هبة، لإنهاء الخلاف مع اشقائه.

وحسب رواية الضحيتين  فإنهما قاما بتسليم المبلغ كاملا وبحضور بعض الشهود بمكتب ضواحي قهوة الشرقي.

وقام المتهم بتسليم الأموال التي كانت بداخل كيس “خيشة” أبيض اللون لأحد اشقائه الذي كان حاضرا بعين المكان.
وبعدها ببضعة أشهر وبعدما باشر الضحيتين اشغالهما على القطعة الأرضية، بدأ المتهم باختلاق مشاكل لهما، باعتراض الاشغال مرة، وتهديد عمال الورشة تارة أخرى،

وأمام تزايد مشاكل المتهم مع العمال وضحيته، حاول هذين الأخيرين استرجاع اموالهما والغاء المشروع بما يقتضيه القانون.

وكان المتهم قد قام بالاكتتاب مع والدته عند موثق أخر لتمكينه من عقد هبة للعقار الذي كان محل شيوع.

غير أن المتهم اصبح لا يرد على ضحيتيه هاتفيا، ويتهرب من مقابلتهما.

وخلال هذه الفترة  راودت الضحيتين شكوكا بأن المتهم نصب عليها مبلغ مليار و300 مليون سنتيم، ليقوم بعدها بالتبليغ عنه
المتهم الموقوف وخلال جلسة محاكمته، بمحكمة الدار البيضاء أمسية اليوم الاثنين، حاول في بادئ الأمر انكار استلام المبلغ محل النصب ليتراجع عن أقواله لاحقا.

وصرح  أنه رافق الضحيتين الي مكتب الموثق لأجل الاكتتاب، وأنه قبلها قام بعد المبلغ لأجل تسليمه المدعو “عز الدين”.

وأضاف وبعد وان اخبره هذا الأخير انه يريد المبلغ كاملا المقدر ب7ملايير و670 مليون سنتيم ثمن قطعة الأرض غادر المكان دون أن يأخذ الأموال معه.

الضحيتان بدورهما، أكدا أن المتهم نصب عليهما بعد أخذه الأموال برفقة شقيقه، ثم اخذ يتهرب بعدما راح يختلق المشاكل معهم.

وبحكم عقد الشراكة المبرم بينهما، حاولا انجاز الأشغال التي هي عبارة عن عمارة ذات شقق.
من جهتهما طالبت دفاع الضحيتين بتعويض مالي قدره 3 ملايير سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بموكليهما.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حين قرر القاضي ارجاء النطق بالحكم لاحقا.