نصب أجهزة التشويــش في المساجد ممنوع

التشويش على أجهزة الهاتف النقال يقتصر على الثكنات العسكرية والحواجز الأمنية

المشروع كان من أجل احترام قدسية المساجد لكنه «سقط في الماء  »

 رفضت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مشروع نظيرتها للشؤون الدينية والأوقاف الرامي إلى نصب أجهزة تشويش في بيوت الله الموزعة عبر التراب الوطني، مبررة قرارها هذا بالتأكيد على أن القانون المعمول به في هذا المجال يمنع أية جهة كانت بالتزوّد بهذا النوع من الأجهزة باستثناء المراكز والحواجز العسكرية والأمنية.أفادت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بأن المشروع الخاص بنصب أجهزة تشويش على مستوى 17 ألف مسجد موزّع عبر التراب الوطني قد تم إلغاؤه لرفضه من طرف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هذه الأخيرة التي أكدت في موقف لها بخصوص المشروع المطروح، أنه يمنع منعا باتا كل شخص أو هيئة تحاول نصب هذا النوع من الأجهزة باستثناء الثكنات العسكرية والحواجز الأمنية بحكم القانون، وعدا ذلك فهو مستحيل. وقد حاولت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تفعيل هذا النوع من المشاريع من أجل التشويش على الهواتف النقالة ومنع المصلين من إجراء مكالمات هاتفية خاصة أثناء أداء الصلاة وصلاة الجمعة، من أجل احترام قدسية المسجد.وحسب مراجع «النهار»، فإن جهاز التشويش المنصب في وقت سابق بأحد مساجد مدينة الحراش شرق العاصمة، في إطار عملية تطوعية قام بها أحد السكان، قد تم بطريقة غير قانونية ويعاقب عليها القانون بسبب وجود تجاوزات وعدم استشارة الوزارة الوصية، حيث سبق لمدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بن مهدي أن أكد وجود نية لدى الوزارة لتعميم هذا النوع من الأجهزة عبر كافة التراب الوطني، بعدما لوحظ أن عديد المصلين يتعمدون ترك هواتفهم النقالة مفتوحة عوض جعلها في وضعية تعطيل الصوت أو توقيفها على الرغم من الحملات التحسيسية التي قام بها عمال القطاع، ولم يستبعد بن مهدي تعميم هذه الأجهزة تدريجيا داخل المساجد لأنها تعدّ الوسيلة الأمثل لأداء الركن الثاني من الإسلام بكل طمأنينة، إلا أن التشويش على الهواتف النقالة يخلق بعض الإزعاج للسكان المجاورين للمسجد، بما أن مجال تأثيره يتعدى الفضاءات القريبة من المساجد.