نقابات التربية تطالب بتأخير امتحانات الفصل الثاني إلى الأسبوع الأول من عطلة الربيع

ستقوم وزارة التربية الوطنية خلال الأسبوع القادم، ببعث مراسلات رسمية إلى جميع مديريات التربية، تنص على ترك حرية التصرف لمدراء المؤسسات التعليمية من أجل تخصيص جدول زمني خاص قصد استدراك الدروس الضائعة بسبب سوء الأحوال الجوية. وطالبت نقابات التربية بتأخير امتحانات الفصل الثاني إلى الأسبوع الأول من عطلة الربيع . قامت وزارة التربية الوطنية أمس خلال اجتماعها بالنقابات  أمس بطرح ملف استدراك الدروس الضائعة للتلاميذ عقب الاضطرابات الجوية التي عاشتها مختلف ولايات الوطن ، حيث  قررت الوزارة  خلال اجتماع دعت فيه جميع النقابات ببعث مراسلات رسمية إلى كافة مديريات التربية عبر الوطن خلال  الأسبوع القادم.  وتقتضي المراسلات بترك الحرية الكاملة  لمديري المؤسسات التعليمية من اجل تحديد  طريقة استدراك الدروس  و ذلك   في الولايات التي تعذرت بها الدراسة خلال الأسبوعين الأخيرين ، حيث يقوم مدير كل مؤسسة  بالاتفاق مع  الأساتذة   بتحديد  الطريقة التي يرونها مثلى  للاستدراك و كانت النقابات قد وافقت على هذا الاقتراح بعدما تضاربت الآراء حول هذا الأمر سابقا. من جهة اخرى اتفقت النقابات التربوية  في اجتماعها أمس مع الوزارة الوصية  على تسطير  رزنامة  عمل تقتضي ببرمجة لقاءات  مع كل نقابة على حدى من أجل مناقشة و تسوية  النقائص التي  كانت تشوب القانون الخاص بكافة الأسلاك التربوية . و في هذا الشأن كشف صادق دزيري الأمين العام  للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين في اتصاله مع ”النهار”  بان الوزارة قامت أمس  بدعوة جميع النقابات في القطاع بحضور الأمين العام للوزارة و مدير الديوان مع مدير المستخدمين  من أجل  دراسة و إتمام ملف القانون الخاص الذي كان محل الدراسة  ، و كذا دراسة  المقترحات و التعديلات التي اقترحتها بعض النقابات قصد تعديل  القانون الخاص  الذي حمل في طياته في نسخته الأولية  الكثير من  الإجحاف في حق عمال القطاع ، بالإضافة إلى  معالجة  الاختلالات التي تضمنها  المرسوم ” 80-310”  ، خصوصا  تلك المتعلقة بتصنيف  الأسلاك التربوية  وغلق آفاق الترقية للكثير من الأسلاك  ، مع إعادة النظر في  عدد المناصب العليا ، كما أشار  صادق دزيري بان النقطة التي يجب التركيز عليها تتمثل خاصة  في احداث  مقارنة  مع بقية القطاعات  الأخرى  و مدى استفادت القطاع بنفس الامتيازات التي يستفيد منها باقي القطاعات. وحسب ذات المتحدث فان الوزارة توصلت  خلال هذا اللقاء إلى الاتفاق على تنظيم لقاءات  مع كل نقابة على حدى و هذا ابتداء من الأسبوع المقبل من اجل مناقشة كل القضايا التي هي محل اهتمام كل  هذه النقابات و انشغالاتها المتعلقة بتنظيم شبكة الأجور و قانون الوظيف العمومي ،  و بعدها  ستقوم الوزارة بتنظيم لقاء  يجمع كل النقابات مع اللجنة الحكومية  في 28و 29فيفري الجاري  من اجل وضع اللمسات الأخيرة على الملف و ذلك قبل إيداعه لدى الحكومة و الوظيف العمومي  في بداية شهر مارس المقبل من اجل  تسويته نهائيا. كما دعت بعض نقابات التربية إلى تأخير تاريخ  امتحانات الفصل الثاني من السنة الدراسية 2011-2012لإجرائها أثناء الأسبوع الأول من العطلة الربيعية المقررة من 15مارس إلى 2 أفريل.    وحسب هذا المقترح في حالة اعتماده فان الأمتحانات” ستجرى من يوم الخميس 15مارس الى غاية 22منه ”فيما يخصص الاسبوع الذي حددته الوزارة من قبل لاجراء الامتحانات لاستدراك الدروس الضائعة”.