نهاية أزمة عقود الملكية ومشكل العقار.. قريبا

قانون العقوبات وصندوق النفقات الخاص بالمرأة المطلقة غدا على طاولة مجلس الحكومة

 من المنتظر أن ينتهي المشكل المتعلق بالملكية العقارية وعقود الملكية، عقب مناقشة مجلس الحكومة غدا، لمجموعة من القوانين العالقة، على غرار مرسوم السكن الترقوي وقانون العقوبات وكذا القانون المتعلق بالنفقة الخاصة بالمرأة المطلقة  .كشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن المرسوم المتعلق بالسكن الترقوي الذي سيعرض غدا على مجلس الحكومة، يتضمن مجموعة من الشروط المتعلقة بكيفية بناء وإنجاز السكن الترقوي والإستفادة منه، أين سيتم الفصل في مجموعة من النقاط الهامة التي ظلت لسنوات تشكل عائقا لدى المرقّين والمستفيدين من هذه الصيغة، مضيفا أنه سيتم بموجب المرسوم وضع قانون خاص بالمرقّين العقاريين، من خلال تثبيت عملهم وتقنينه، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من الأراضي العقارية في جميع الولايات، بعدما كانت هذه الأخيرة ترفض الترخيص لهم بحجة عدم امتلاكهم لنظام وقانون يضبط عملهم.وأشار ذات المصدر، إلى أن الفصل في هذا المرسوم سيسمح للمستفيدين من السكن الترقوي بالحصول على عقود الملكية في أقرب الآجال، كما سيتمكن الآلاف من المستفيدين الذين جمدت عقود ملكيتهم بسبب قرار من   الولاة الحصول على عقود ملكية عقاراتهم وسكناتهم.وبالموازاة ستناقش حكومة سلال 3، قانون العقوبات الذي تم تعديله في وقت سابق، والذي يضم مجموعة من القوانين العقابية والإجرائية، الخاصة بالمرأة والأطفال القصر، خاصة بعد الحملة الكبيرة التي شنتها جمعيات حقوقية وشخصيات وأحزاب سياسية بعد عمليات الاختطاف التي طالت الأطفال السنة الماضية، والتي قرر بعدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إدراج عقوبات صارمة ضمن القانون الجديد لردع هؤلاء المجرمين، بالإضافة إلى مجموعة من المراسيم والتدابير الأخرى الخاصة بمحاربة الفساد والرشوة.مجلس الحكومة سيعرض خلال ذات الاجتماع، القانون المتعلق بصندوق النفقات الخاص بالمرأة المطلقة، والذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اليوم العالمي للمرأة، حيث سيحمل الشروط والكيفيات التي من خلالها سيتم تطبيق القانون، بالإضافة إلى تحديد الراتب الشهري للمرأة المطلقة.