نواب البرلمان يشرعون في مناقشة مشروع قانون المحروقات

باشر نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشة مشروع قانون المحروقات فور انتهاء مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية من عرض التقرير التمهيدي للجنة.

واتفقت أغلب المداخلات على واقعية مبررات مشروع قانون المحروقات خاصة ما تعلق بضرورة رفع القدرة الطاقوية والحفاظ على السيادة وتوفير الأمن الوطني وحق الشفعة.

كما أكد الخبراء أن اللجوء لقانون جديد للمحروقات، ليس اختيارا بل ضرورة فرضها فشل القانون الساري المفعول، خاصة وأن مؤسسة سوناطراك حققت في السنوات الأخيرة 150 استكشافا نفطيا لم يتم استغلالها بسبب ضعف المردودية والتي لم تتعدى نسبة 30 بالمئة.

وأكد بعض النواب أن الترتيبات التشريعية الجديدة من شأنها تفعيل نجاعة الاقتصاد الوطني، وعليه فإن هذا النص، كما قالوا، بات حتمية لا مفر منها بغية التكيف مع النظام القانوني الدولي الطاقوي الجديد، خاصة ما تعلق منها بالتنوع في العقود الذي جاء به مشروع القانون: عقد المشاركة، عقد تقاسم الانتاج، عقد خدمات ذات المخاطر.

وعاب البعض الآخر من النواب عددا من المآخذ الملاحظة على هذا القانون وفي مقدمتها التغييب الكامل للطاقات المتجددة والصناعات البترولية وكذا التسرع غير المبرر في اعداده حيث لم تخصص ضمنه مبالغ لدعم القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والسياحة، والغياب الكامل لصناعة التكرير التي ستنعش الاقتصاد الوطني وتفتح مناصب شغل جديدة.

من جهة أخرى، تساءل البعض عن أسباب عدم تجديد مؤسسة سوناطراك تقنيا وتكنولوجيا زمن البحبوحة المالية، لتتمكن من مجاراة ومراقبة عمليات التنقيب الصخري.