نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية على القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بالأغلبية على القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 70-20 المتعلق بالحالة المدنية. و قد صادق النواب في جلسة علنية على هذا النص الذي طرأت عليه ثلاث تعديلات مست بعض مواده (المواد 61 و 63 و 79) و ذلك من مجموع سبعة مقترحات تعديل قدمها النواب. و يتمثل أهم تعديل أقرته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات في تمديد آجال تسجيل الولادات و الوفيات في سجلات الحالة المدنية في ولايات الجنوب والتي سيتم تمديدها من 15 يوما إلى عشرين يوما و ذلك مراعاة لخصوصية و طبيعة المنطقة. للتذكير يهدف القانون المتعلق بالحالة المدنية إلى إدراج سلسلة من الإجراءات الجديدة على غرار تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى عشر سنوات و إلغاء تحديد أجل صلاحية شهادة الوفاة وكذا تحديد سن الرشد ب 19 سنة ليكون مطابقا مع أحكام القانون المدني الجديد وغيرها. كما تضمن النص الجديد أيضا إدراج أحكام جديدة تمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين الخاصين والبلديين. و كان نواب المجلس الشعبي الوطني على اختلاف انتماءاتهم السياسية قد التقوا خلال النقاش الذي دار حول النص المذكور عند وجوب تخفيف العبء عن المواطن الذي يدفع ثمن الأخطاء التي يرتكبها أعوان الحالة المدنية مما يضطره إلى اللجوء إلى العدالة من أجل تصحيح هذه الأخطاء مع كل ما يترتب عن ذلك من تضييع الوقت و الجهد. كما شددوا أيضا على ضرورة تكوين أعوان الحماية المدنية و الرفع من مستواهم من أجل وضع حد لهذه الأخطاء.