نواب بالبرلمان يرفضون مشروع قانون التظاهر

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

رفض اعضاء  بمجلس الشعب  المصري مشروع قانون تنظيم حق التظاهرالذي اقترحه نواب من حزب الحرية والعدالة  واعتبروا انه اقر عقوبات اكثر من التي كانت في عهد مبارك ، وقررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان بالمجلس اعادة الاقتراح مرة اخرى للجنة التشريعية لدراسته واعداد تقرير حوله يتم مناقشته لاحقا،  وكان مشروع هذا القانون المشير للجدل قد احيل من رئيس المجلس بناء على طلب عدد من النواب على خلفية الاحداث التى شهدها محيط وزارة الداخليه في بداية فيفري الماضي والتي خلفت قتلى والعديد من الاصابات في صفوف المنظاهرين وقوات الامن،  وانتقد اعضاء في لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب  المصري المشروع واعتبروه يعارض فلسفة حقوق الانسان  و يقيد الحريات وطالبوا بسحبه واعلان رفض البرلمان لاى مشروعات فى هذا الشأن ،  ولفت نواب اخرون الى ان  هذا المشروع  يقترح عقوبات من شانها مصادرة الحريات وانه قد يكون هدفه  الحفاظ على الدولة القادمة  في اشارة في تحضير اليتار الاسلامي العدة التشريعية لحكمه القادم ، محذرين من انه سيؤدي الى فقدان الثقة بين البرلمان والشارع وبين البرلمان وميدان التحرير،  اما نواب حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين فقد اكدوا على اهيمة مشروع القانون الا انهم  شددوا على  ان المشروع  لا يعبرعن موقف الحزب.