نورية حفصى تؤكد أن تعزيز مكافحة العنف ضد النساء تاكيد على “التزام” الرئيس بوتفليقة بوعوده الانتخابية
أكدت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، اليوم ، أن مشروع تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء “يؤكد التزام” الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوعوده الانتخابية فيما يخص ترقية حقوق المرأة، وقالت حفصي ،أن دراسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء “يؤكد مرة أخرى على التزام الرئيس بوتفليقة لوعوده الانتخابية فيما يخص ترقية حقوق ومكانة المرأة وحمايتها”. وأوضحت أن مشروع القانون “سيحقق تقدما نوعيا لوضع المرأة في المجتمع الجزائري خاصة وان الجزائر -كما قالت- كانت من الدول السباقة للانضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة العنف الممارس ضد النساء”. واضافت الأمينة العامة أن التدابير التي حملها المشروع منها اقرار العقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته وعقوبات في حق المتخلين عن زوجاتهم وعقوبات في حق ممارسي الضغوطات و التهديدات التي ترمي الى حرمان الزوجة من ممتلكاتها “كانت من بين الملفات التي ناضلت الجزائريات لتقنينها في التشريع الوطني”. وتهدف هذه الاجراءات بصفة عامة حسبما أفادت به حفصي، إلى ” ترسيخ ثقافة اللاعنف وحماية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى والركيزة الأساسية للمجتمع”. للاشارة درس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء ،برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء. و قد أوضح بيان المجلس أن “هذا المشروع يتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر”. كما يتضمن النص “عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي الى حرمان الزوجة من ممتلكاتها”. و تمت الإشارة إلى أنه “يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية مسامحة زوجها”. وينص المشروع أيضا على عقوبات ضد مرتكب “اعتداء جنسي” في حق امرأة و “يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا”.كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة.
