هامل يتواجد في حالة صحية متدهورة بسبب كورونا

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس إلى تاريخ 13 مارس ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل. وعدد من أفراد عائلته ومسؤولين وولاة سابقين لولاية تيبازة من بينهم  عبد القادر قاضي وموسى غلاي.

كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع  نظرا للحالة الصحية المتدهورة لعبد الغني هامل بسبب إصابته بكورونا.

ويتابع عبد الغني هامل في هذه القضية  بالتواطؤ مع بقية المتهمين  بالحصول  على امتيازات غير  مبررة  تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي.

طالع أيضا:

 دفاع زوجة هامل.. “موكلتي عانت من أجل تربية أبنائها الذين هم اليوم جماعة أشرار”

كما قضى مجلس قضاء العاصمة، العام الماضي، بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق للأمن، عبد الغني هامل.  وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق الابن المتهم الموقوف أميار. و4 سنوات حبسا في حق المتهم شفيق هامل. وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف مراد.

في حين أضاف محامي هامل في إحدى مرافعاته، أن في الحقيقة موكله له ذمة مالية مستقلة عن أبنائه. والمتابعة القضائية انطلقت باعتبار ان هامل ظهرت عليه مظاهر الثراء الفاحش، بتقلد منصب اللواء على رأس المديرية العامة للامن الوطني.

وأضاف فجريمة تبييض الأموال تقتضي وجود جريمة مستقلة، غير الثراء غير المشروع، والمحكمة فصلت. وكنا نود ان النيابة العامة لما طالبت برفع العقوبة في حق موكله، أن تأخذ بأقوال موكله.

وكان عليها أن تجتهد بنفسها وتجلب فعلا أدلة الإدانة، وفي حال اقتنعت ببراءة المتهمين تطالب بالبراءة.

وتساءل الدفاع كيف يتم متابعة موكله على مكتسبات حاز عليها، وحتى أنه تم حجزممتلكاته من بينهم شقته المخصصة كمسكن عائلي، وهو لا يدر انها من ضمن المحجوزات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور