هامل يضع مكاتب التفتيش الجهوية تحت إشرافه المباشر
جرّد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل المفتش العام للشرطة، ”حوالف محمد” من المكاتب الجهوية للتفتيش، منهيا بذلك سلطته وصلاحياته في تسيير مثل هذه المصالح، واضعا إياها تحت الوصاية المباشرة لديوان الأمن الوطني الذي يرأسها ”الحاج زروق” الذي عيّن على رأس الديوان منذ أشهر قلائل بأمر من اللواء هامل.وقد جاء قرار إلحاق مكاتب التفتيش الجهوية الستة الموزّعة في الغرب والشرق والوسط والجنوب بـ”المفاجئ” والصارم، حيث كشفت مصادر أمنية لـ”النهار”، عن أن الإجراء الذي اتّخذه المدير العام للجهاز يحمل في طيّاته الكثير من الغموض، لاسيّما وأن مهمّة تسيير مكاتب التفتيش طالما ارتبطت بالمراقب العام للشرطة.وبالرجوع إلى ما جاء من تصريحات المقرّبين من مبنى المديرية العامة للأمن الوطني؛ فإن عبد الغني هامل جعل من ديوانه جهازا مباشرا وأرضية لتسيير هذه المكاتب للتأكيد على أن معيار ”الكفاءة والحنكة” في إدارة شؤون الأمن الوطني هو الأساس. وفي المقابل، يعكس القرار الذي اتّخذه الرجل الأول في جهاز الشرطة مدى حرصه على مراقبة كل المصالح والوحدات التابعة له؛ لاسيّما مكاتب التحقيقات الستة الخاصة بالمفتشية العامة للأمن الوطني التي تعنى بعمليات التفتيش على مستوى الحواجز الأمنية، والمطاعم ومراقد العزوبية وكذا المراكز الأمنية للسهر على سلامة ونوعية الخدمات المقدّمة لعناصر الشرطة. يذكر أن المدير العام للأمن الوطني؛ وجّه في وقت سابق تعليمة إلى كافة المصالح الأمنية؛ جاء فيها أنه يتعيّن على مديري مكاتب التحقيقات الستة تكثيف الخرجات اليومية ومباشرة عمليات المراقبة للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات التي اتّخذها اللواء هامل والامتيازات ”المحفزة” التي استفاد منها المنتسبون لسلك الشرطة لاسيّما فيما يتعلّق بالأكل والإيواء.
