هذا أبرز ما تضمنه قانون السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات

تُقبل الجزائر على انتخابات رئاسية، والتي تقرر اجرائها يوم 12 ديسمبر، وذلك منذ إستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات.

وستُسجل الإنتخابات الرئاسية جملة من المستجدات، لم تشهدها سابقاتها، وذلك بعد إنشاء سلطة وطنية مستقلّة لمراقبة والإشراف على هذا الموعد.

وقد أوكلت لها مهمة تنظيم ومراقبة الإنتخابات في جميع مراحلها، بعد أن تم تحييد وزارة الداخلية من العملية.

وقد تم استدعاء الهيئة الناخبة، لإنتخاب رئيس الجمهورية رسميا يوم 15 سبتمبر، في مرسوم رئاسي وقعه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وبعد استدعاء الهيئة الناخبة، تلاها المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، وذلك يوم الأحد 22 سبتمبر واستمرت العملية إلى غاية 6 أكتوبر.

وقد تم فتح باب الترشيحات بالنسبة للراغبين في الترشح بإيداع ملفاتهم بين الفترة 17 سبتمبر، وامتدت إلى

غاية سهرة السبت المصادف لـ26 أكتوبر، حيثُ دامت العملية 40 يوما منذ إستدعاء الهيئة الناخبة، وفقا لقانون الإنتخابات.

وتكون الهيئة الوطنية لمراقبة الإنتخابات لها كلمة الفصل في صحة الترشيحات، وذلك بتبليغ الراغبين في الترشح في قرارها بالرفض.

حيث يكون آخر أجل في القرار يوم 2 نوفمبر القادم من السنة الحالية.

وفي هذه المرحلة وحسب ذات القانون، يقوم الراغب في الترشح بتقديم الطعن، أين يكون على مستوى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة.

وتقوم السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات بإرسال قرارتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات

الترشح،  على المجلس الدستوري، حيث يكون آخر أجل يوم 3 نوفمبر.

ليعطي المجلس الدستوري الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين والفصل في الطعون، حيث تم تحديد 10 نوفمبر كآخر أجل.

هذا وستُفتح صناديق الإقتراع بالنسبة للداخل يوم 12 ديسمبر، من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية 7 مساء، وفق المادة 32 من قانون الإنتخابات.

أما بالنسبة للجالية في المهجر، فإنه سيفتح يوم 7 ديسمبر إلى غاية 11 من نفس الشهر.