هذا رأيي في جهاز المخابرات.. بكل صراحة

بوتفليقة يعترف بوجود حرب إعلامية ضد الرئاسة والجيش والمخابرات

 أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جهاز الاستعلامات والأمن «المخابرات» وقائده الفريق محمد مدين، بمواصلة العمل والإضطلاع بمهامه وصلاحياته القانونية، مضيفا أن هذا الجهاز هو “جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، يؤدي مهامه في إطار القانون وطبقا للنصوص التي تحكم نشاطاته“  .وحذّر الرئيس بوتفليقة في الرسالة التي وجّهها للجزائريين بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، من المساس بالثوابت ورموز الوطن ومؤسساته، أو إثارة الفتن، مشيرا إلى “تصريحات طائشة وغير متروية أدلت بها شخصيات سامية عمومية“، في إشارة إلى عمار سعيداني، وما تبعها من “تعليقات من كل حدب وصوب“. وقال الرئيس بوتفليقة، إن تلك التصريحات والتعليقات، من «جهات»، هيأت الفرصة لوسائل إعلامية محلية وأجنبية نشر آراء وتخمينات تمس أو تكاد  مجتمعة بوحدة الجيش الوطني الشعبي، من خلال فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي، تحاول الزعم بأن دائرة الاستعلام والأمن تتجاوز مهامها وصلاحياتها.ووصف الرئيس بوتفليقة تصريحات سعيداني التي انتقد فيها جهاز المخابرات وقائده الفريق «توفيق»، بأنها تصوّر خال من الموضوعية، و«أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش»، داعيا في نفس الوقت، دائرة الإستعلام والأمن إلى مواصلة «الإضطلاع بمهامها وصلاحياتها القانونية»، مضيفا، أن المخابرات هي «جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي . » وأشاد الرئيس بوتفليقة بدور أسلاك الأمن وجهاز المخابرات والجيش، في مكافحة الإرهاب، حيث قال في هذا الإطار، «إن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية تبقى وستظل على الدوام بعد ما تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الإرهاب، هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها، في إشارة لوجود أطراف داخلية وأخرى خارجية وراء محاولة ضرب مصداقية جهاز المخابرات وتلويث صورته.ولدى حديثه عن استهداف الجيش ومؤسسات الجمهورية، تحدّث الرئيس بوتفليقة الذي استعمل عبارة «بصراحة»، أكثر من مرة، عن حرب إعلامية تستهدف جهاز المخابرات والجيش وحتى رئاسة الجمهورية، حيث قال بصريح العبارة  «إن هناك  حربا إعلامية جارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن». وراح الرئيس بعيدا في اتهامه لأطراف لم يُسمّها بالاسم، بالضلوع في محاولة ضرب جهاز المخابرات، حيث قال «إن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة» مشدّدا على أن من يقف وراء ذلك هم «أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة»، في إشارة إلى وجود قوى إقليمية.وفي ختام حديثه، عن جهاز المخابرات ومؤسسة الجيش، دعا الرئيس بوتفليقة كافة مسؤولي الجيش للعودة «إلى القدر المحبّذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للأحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن».

 التغيــيرات التـي أجريتهــا في جهــاز المخــابــرات كـــانت مبرمجـــة منــذ 2006

وضع الرئيس بوتفليقة حدّا للجدل الذي رافق الحركة التي أجريت في صفوف قادة ومسؤولي بعض مديريات جهاز المخابرات، منذ أسابيع، حيث تحدّث رئيس الجمهورية لأول مرة عن تلك التغييرات، التي قال إنها كانت مبرمجة منذ سنوات، وتحديدا منذ عام 2006.وقال بوتفليقة في رسالته التي وجّهها بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، إنه بصفته رئيسا للجمهورية ووزيرا للدفاع الوطني وقائدا أعلى للقوات المسلحة، «قرّرت سنة 2006 هيكلة جهاز الأمن الوطني»، مضيفا، أنه ينبغي على الجزائريين أن يعلموا بأن تلك التغييرات كانت مثلما هو جار به العمل ومتداول في كل البلدان عند الاقتضاء إلى إعادة الهيكلة الملائمة.وشدّد الرئيس على أن جهاز الأمن الوطني، في إشارة إلى جهاز «المخابرات»، تحكمه نصوص تنظيمية «تحدّد مهامه وصلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة وعلى مستوى وزارة الدفاع الوطني، على حدّ سواء»، مضيفا أن التغييرات وإعادة الهيكلة التي تجري في البلدان الأخرى لا تتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور ويجانب الموضوعية..»، أما في الجزائر، فإن «البعض يريد تقديم عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني»، قبل أن يصف الرئيس تلك التخمينات والقراءات بـ«الماكرة. »