هذا ما تضمنته النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد

أكد المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، عمار أغادير، اليوم الاثنين، أن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ شهر أوت الماضي قد استكملت وهي حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة التي تعكف حاليا على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لكل نص تطبيقي من أجل جمع آراء الادارات المعنية.وكشف أغادير، أن قانون الاستثمار الجديد يرتكز على ثلاثة أسس رئيسية تهدف لاعادة بعث الاستثمار المنتج بالجزائر، ويتعلق الأمر بتعديل اطر ضبط الإستثمار الأجنبي المباشر وملاءمة نظام التحفيزات مع السياسة الاقتصادية وكذا مراجعة الجهاز المؤسساتي، سيما الأحكام التي تضمنها هذا القانون نجد نزع قاعدتي 51/49 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات الاجنبية بالجزائر و قاعدة الزامية اللجوء إلى التمويل الداخلي من هذا القانون، ليتم تنظيمهما من الآن فصاعدا في اطار نصوص قانون المالية. وأوضح المتحدث، أنه تم نزع حق الشفعة من قانون الاستثمار بعدما تم اخضاع جميع عمليات التنازل عن الأسهم والمساهمات من طرف أو لصالح المتعاملين الأجانب إلى ترخيص يمنح من قبل الوزير المكلف بالاستثمار، أما نظام التحفيزات فقد تمت اعادة هيكلته وفق توجهين رئيسيين هما تكييف الامتيازات وفقا للسياسة الاقتصادية للبلاد إلى جانب تبسيط وتسريع الاجراءات. وأضاف أنه من الآن فصاعدا فإن الامتيازات المقررة في اطار هذا القانون سيتم توجيهها نحو قطاعات النشاط الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية والتي تستجيب لسياسة البلاد الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني مثل الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الاتصال الحديثة. من جهة أخرى يتضمن القانون اعادة تأطير مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والتي ستتحول إلى قطب متخصص في مرافقة ومساعدة الاستثمار والمؤسسة من خلال اعتماد تنظيم جديد.