هذا ماقاله بوتفليقة لمجلة مجمع أكسفورد بيزنيس

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن الترشيد المالي الكلي الذي تبنته الجزائر سيرفق ببرنامج اصلاحات هيكلية من أجل تحويل الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل في تنويع الصادرات وادامة النمو.

في حديث نشراليوم الأربعاء في تقرير2017 حول الجزائر أعده المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية “مجمع أكسفورد بيزنيس”.

“أدركنا طبعا وضعية الازمة لماليتنا  العمومية و مواردنا الخارجية وبشكل عام الحدود الهيكلية للنموذج الاقتصادي  المتبع”.

من أجل المراحل الواجب إتخاذها من أجل  ترسيخ البلاد هيكليا في مسار النمو أنه على إثر الصعوبات الحقيقية المتعلقة بالمالية العمومية وميزان المدفوعات.

كما تم إتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع في اطار “يحافظ على مبادئنا في قيادة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبشكل خاص الحفاظ على إستقلالية قرارنا وتوازناتنا الاجتماعية”.

وقال أيضا بوتفليقة أن التعديلات الضرورية التي أدخلت على السياسة المالية لا تمس بمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي لا طالما وجهت.

وأنها كذلك لاتكون على حساب إستكمال برنامج التجهيز العمومي.

في حين الموارد الموجهة لمشروع ميزانية التجهيز قد سجلت إرتفاعا سنة 2018 بنسبة 76%، من أجل إعادة بعث المشاريع المجمدة في عديد القطاعات، وكذاك زيادة  بنسبة 8% للتحويلات الاجتماعية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى قرار”ترشيد النفقات العمومية” ليس فقط من أجل الإستعادة التدريجية لتوازن الحسابات ولكن من أجل تخفيض الضغط على الموارد الخارجية، لاستيراد السلع والخدمات من خلال الترشيد، وأيضا مكافحة الغش.

و أكد رئيس الدولة في هذا الصدد أن الاجراءات التقييدية المتخذة في هذا  المجال “لا تشكل عودة إلى التسيير البيروقراطي و لا تراجعا عن التزاماتنا الدولية”.

وأوضح يقول أن “هذا الترشيد المالي الكلي سيكون مرفقا ببرنامج إصلاحات هيكلية من شأنها تحويل اقتصادنا و تقودنا في الاخير إلى تحقيق الهدف الاساسي المتمثل في تنويع صادراتنا و ادامة النمو”.

وأننا سنواصل إتخاذ كل التدابيرالتي من شأنها تسهيل حياة المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار في القطاعات التي تحد من هشاشتنا وكذا في القطاعات المستقبلية مثل الطاقات المتجددة و الرقمية واقتصاد المعرفة.

اكد رئيس الجمهورية أن تجسيد هذا النموذج “يتطلب تحولات هيكلية عميقة” بهدف تحقيق نمو  اقتصادي متسارع وعدالة اجتماعية متحررة من التبعية إلى المحروقات.

مضيفا أن الأولوية تكمن في “استقرار” الاطار القانوني للاستثمار الخاص وتطهير مناخ الأعمال لإعطاء مزيد من الوضوح و الثقة  للمستثمرين وطنيين منهم وأجانب.

كما ابرز في هذا الصدد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست حديثة العهد في الجزائر، وأن الجزائر تعد من بين الخمسة بلدان افريقية الأولى التي تلجأ إلى هذا النوع من الشراكة خلال ال15 سنة الاخيرة.

حسب التقرير الذي  اعدته ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في سنة 2016 حول التنمية الاقتصادية في افريقيا.

وأشار بوتفليقة في هذا الصدد أن اطلاق نموذج النمو الجديد لا يسمح فقط  بتحقيق توازن الحسابات العمومية على المدى القصير بل سيحقق، في الفترة الممتدة بين 2020-2030 ارتفاعا لنمو الناتج الداخلي الخام.

سيما خارج المحروقات الذي من المرتقب ان يرتفع بمعدل 5ر6 بالمائة في السنة.