هذا هو المقترح لرفع “snmg” لـ4 ملايين عند الخواص
دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، الجهات الوصية إلى الإسراع في عقد قمة ثلاثية الأطراف في المستقبل القريب. من أجل إعادة النظر في ملف الزيادات في أجور عمال قطاع الخواص.
وقال مولود خلوفي، بصفته رئيسا للجمعية، في تصريح لـ”النهار أونلاين”، بأنه حان الوقت لعقد قمة ثلاثية. تجمع مختلف النقابات بالإتحاد العام للعمال الجزائريين والحكومة، لرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى. المضمون لفائدة عمال القطاع الخاص إلى أكثر من ستة وعشرون ألف دينار.
وأكد أن مقترحاتهم ترمي لرفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى أربعين ألف دينار بما يعادل أربعة ملايين سنتيم. “مستعدون لرفع قيمة snmg إلى أربعة ملايين سنتيم لفائدة موظفي القطاع الخاص”. قبل أن يشير إلى أن المقترح في حال تطبيقه سيشمل سبعة ملايين عامل. من بينهم مليون ومائتي ألف عامل ينتمي لقطاع البناء والأشغال العمومية.
ومنذ حوالي ثلاث سنوات، يستفيد موظفو القطاع العام من زيادات متتالية في الأجور دون نظرائهم من القطاع الخاص. لذلك-يؤكد المتحدث- على أنه بات ضروريا اليوم مراجعة الأجر القاعدي للقاعدة العمالية المنضوية تحت لواء القطاع الاقتصادي.
وأعلن المدير العام للميزانية بوزارة المالية، عبد العزيز فايد، عن رصد 350 مليار دينار كميزانية في إطار قانون المالية لسنة 2023. للتكفل بزيادات أجور 2,8 مليون عامل بالوظيف العمومي. وقال فايد، على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية بإطار قانون المالية 2023 إن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي. مشيرا أن هذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي.
وبخصوص كيفيات تطبيق زيادة الأجور أن السلطات، قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و 75 أخرى في 2024. وأضاف أنه لم يتم اختيار قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية، لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
