اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الدولي الموسوم بـ”جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني: من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية”.

وقد أعرب المؤتمرون عن عميق شكرهم وعظيم امتنانهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على رعايته الكريمة لفعالية الملتقى.

وخلُص المؤتمر الدولي إلى إنشاء وحدة بحث على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، تعنى بتوثيق جرائم الاستعمار، وإنجاز دراسات متعددة التخصصات حولها.

وكذا استغلال الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل لإعداد مضامين إعلامية تفاعلية، من أجل عرض السردية التاريخية الوطنية، بعيدا عن السردية الاستعمارية المشوهة للحقائق.
إضافة إلى  إطلاق مشاريع ودراسات قانونية. تختص بتكييف التشريعات الوطنية موضوعيا وإجرائيا مع المبادئ المكرّسة في الصكوك والمعاهدات الدولية في مجال تجريم الاستعمار والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب. مع منح القضاء الجزائري اختصاصا عالميا للجرائم الدولية، كما هو حال بعض الأقضية الأخرى في أوروبا.

تجريم الإشادة بالاستعمار وجرائمه

كما خلص الملتقى إلى الدعوة لتجريم الإشادة بالاستعمار وجرائمه. وإدراج الأضرار البيئية الناجمة عن الجرائم الاستعمارية - لا سيما الأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية – ضمن الأجندة المناخية العالمية.

وكذا ضرورة التأكيد على مبدأ حقّ الشعوب في تقرير مصيرها كمبدأ مقدس وغير قابل للتصرف. في ظل ّتعرّض الشعبين الفلسطيني والصحراوي للجرائم الاستعمارية نفسها.

إنشاء منتدى عالم الجنوب للعدالة الجيوسياسية

ومن أهم التوصيات أيضا، إنشاء منتدى عالم الجنوب للعدالة الجيوسياسية: دعوة الجزائر إلى احتضان منتدى دولي دائم يجمع ممثلي دول الجنوب والنخب الفكرية والقانونية، من أجل بناء خطاب متكامل حول العدالة التاريخية على أن يكون هذا المنتدى منصّة لصياغة مبادرات دولية، قانونية وسياسية، لمناهضة بقايا الاستعمار الجديد.

وكذا صياغة ميثاق دولي للإنصاف التاريخي: المبادرة إلى إعداد ميثاق دولي للعدالة التاريخية. يعترف بالجرائم الاستعمارية كجرائم دولية دائمة لا تسقط بالتقادم مع تقديم الميثاق إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين. لاعتماده كمرجعية قانونية وإنسانية.