هذه الأراضي ستُنتـزع من أصحابها لتوسيع محطة سكيكدة لتكرير البتـرول
200 مليون تعويضا لكل متضرر مقابل مساحات تزيد عن ألف متر مربع
ستقوم الحكومة بتجريد فلاحين وملاك خواض من أراضيهم بمساحات متفاوتة مقابل تعويضات رمزية حددتها بمليوني دينار أي 200 مليون سنتيم، وذلك لاستغلالها في نقل المواد البترولية من مصفاة سكيكدة إلى عدة ولايات أخرى، لتخفيف الضغط على هذه الولاية .القرار الذي ستتخذه الحكومة سيفصل فيه اليوم خلال مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد التصديق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة متعددة المواد ومنشآتها الملحقة، لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب وعلى مستوى ولاية قسنطينة والعلمة بولاية سطيف مرورا بولايات ڤالمة وميلة وسطيف على مسافة تصل إلى 206 كيلومتر، حيث يكشف مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، بأن أشغال وضع القناة التي تم تسلمها، قد كلفت صرف أكثر من 6 ملايير و780 مليون دينار، أي ما يعادل 678 مليار سنتيم، وقد أنجزت من طرف المؤسسة الوطنية للقنوات بعد حصولها على جميع القرارات الخاصة بحقوق المرور من قبل الولايات سالفة الذكر، حيث تقدر سعة النقل بحوالي خمسة ملايين متر مكعب في السنة للمواد المتعددة كالبنزين والمازوت.وتمت الإشارة في المرسوم الذي الذي سيعرضه اليوم الأربعاء وزير الطاقة صالح خبري، إلى أن التعويضات الموجهة لفائدة الملاك والمستغلين المتضررين من إنجاز الـ15 محطة حددت بمليوني دينار أو ما يعادل 200 مليون سنتيم، مودعة حاليا على مستوى الخزينة العمومية، مقابل استغلال أراض لتمرير الأنابيب تقدر مساحتها بـ18 ألفا و935 متر مربع.
12 ألفا و200 متر مربع من الأراضي ستنتزع من الخواص في سكيكدة
وفي ولاية سكيكدة، فإن الأشغال الخاصة بإنجاز محطة الفصل رقم 1 ومسلك العبور ستقطع بلدية بني يشير باستغلال مساحة تقدر بـ890 متر مربع تابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالإضافة إلى أراض أخرى ستستغل لإنجاز محطة الفصل رقم 2 ومسلك العبور تقع ببلدية عزابة وتبلغ مساحتها 990 متر مربع، وهي عبارة عن ملكية خاصة، أما الأراضي التي ستستغل لإنجاز محطة الفصل رقم 3 ومسلك العبور فتقع ببلدية أولاد حبابة وتبلغ مساحتها الإجمالية 8 آلاف و840 متر مربع تابعة لملكيتين خاصتين، الأولى محددة بـ3985 متر مربع والثانية عبارة عن ملكية خاصة تابعة للدولة بمساحة 4855 متر مربع.
1500 متر مربع مستثمرات فلاحية ملك لحداد وحاجي في ڤالمة
أما بولاية ڤالمة، فإن الأراضي التي ستخصص لإنجاز محطتي الفصل رقم 4 ورقم 5 ومسلكي العبور، فتقع ببلدية برج صباط وتبلغ مساحتها الإجمالية 1455 متر مربع عبارة عن مستثمرات فلاحية فردية لصاحبها «حداد أحمد» المالك لمساحة 300 متر مربع; وحاجي أعمارة المالك لمساحة 1155 متر مربع.
تجريد الفلاح «شيهاني بشير» من مستثمرته الفلاحية الواقعة بالخروب في قسنطينة
وبخصوص القنوات متعددة المواد «16 الخروب-العلمة»، فإن المشروع الذي سيعبر ولاية قسنطنية سيجرد المدعو «شيهاني بشير» من مستثمرته الفلاحية الجماعية رقم 7 التي تتربع على مساحة 365 متر مربع. وبولاية قسنطينة دائما، فإن مساحة الأراضي التابعة للخواص والتي ستنتزع منهم من أجل إنجاز محطتي الفصل رقم 6 ورقم 7 ومسلكي العبور، فتقع ببلدية عين عبيد ومساحتها الإجمالية تقدر بـ1390 متر مربع مجزأة بين 780 متر و610 متر مربع.
1400 متر مربع مستمرات فلاحية ستنتزع من أصحابها بڤالمة لتمرير الأنابيب
وزارة الطاقة ولتجسيد مشروعها هذا، فإن أغلب الأراضي التي استغلتها الواقعة ببلدية وادي سقان عبارة عن مستثمرات فلاحية على غرار المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم «2» بمساحة 240 متر مربع لصاحبها «قذيفة يوسف»، وذلك لإنجاز محطتي الفصل رقم 2 ورقم 3، إلى جانب أراض أخرى تابعة للخواص بمساحة تقدر بـ725 متر مربع. ولإنجاز محطة الفصل رقم 4 ومسلك العبور، سيتم استغلال مستثمرة فلاحية فردية لصاحبها «بحتان سعيد»، وتقدر مساحتها بـ730 متر مربع، أما محطة الفصل رقم 5 الواقعة ببلدية شلغوم العيد، فسيتم استغلال المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 7 لصاحبها «شايب صالح»، في حين سيتم استغلال أراض تابعة للخواص تقدر مساحتها بـ475 متر مربع تقع ببلدية تاجنانت.
مستثمرة «العايفة عز الدين» لإنجاز المحطة الثامنة في ولاية سطيف
المشروع الرامي إلى تخفيف الضغط على محطة التكرير بولاية سكيكدة وضمان شبكة توزيع وطنية، سيعبر ولاية سطيف أيضا لإنجاز محطة الفصل رقم 7 ومسلك العبور، وذلك باستغلال أراض تقع ببلدية العرش وتبلغ مساحتها 400 متر مربع، عبارة عن مستثمرة فلاحية لصاحبها المدعو «العايفة عز الدين» وتابعة أيضا للأملاك الخاصة للدولة، وبنفس الولاية دائما سيتم استغلال أراض عبارة عن ملكية خاصة تقدر مساحتها بـ445 متر مربع من أجل إنجاز محطة الفصل رقم 8.
