هذه التقارير التي سلمها محافظ بنك الجزائر لبن صالح حول السنة المالية 2018
سلم محافظ بنك الجزائر، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، التقارير المتعلقة بالسنة المالية 2018.
وشملت هذه التقارير، التي سلمت لرئيس الدولة مسائل التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر وعمليات ونشاطات وحسابات بنك الجزائر إلى جانب الاشراف المصرفي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وقدم محافظ بنك الجزائر خلال هذه المقابلة عرضا عاما حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد و كذا وضعية النظام البنكي الوطني.
وركز بن عبد الرحمان على الإنجازات المحققة والنقائص المسجلة على مستوى مكونات الاقتصاد الوطني، في ظل ظرف تميز باستمرار اختلال الاقتصاد الكلي وكذا الصدمة الخارجية خلال الفترة محل الدراسة.
كما شمل العرض الأعمال المتصلة بالسياسة النقدية، لاسيما الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية التي اضطلعت بها المصالح المعنية لبنك الجزائر للحفاظ على استقرار المنظومة المصرفية ومرافقتها لاحترام معايير الحذر المعمول بها في القطاع المصرفي، إلى جانب نشاطات مركز المخاطر.
و تضمن التقرير الذي قدمه المحافظ، نشاطات اللجنة البنكية بعنوان سنة 2018، خاصة في مجال احترام البنوك والمؤسسات المالية للتدابير التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، بالخصوص تلك المتعلقة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
و في نهاية عرضه، تطرق محافظ بنك الجزائر إلى مسألة نجاعة وفعالية المنظومة البنكية في الجزائر مع التأكيد على ضرورة العمل أكثر لتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى.
وهنأ رئيس الدولة محافظ بنك الجزائر على تقلده مهمته على رأس هذه الهيئة، حاثا إياه على مضاعفة المجهودات التي يبذلها البنك خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الإطار المالي الكلي وفي نسبة التضخم ونجاعة الإشراف والرقابة البنكية.
كما شدد رئيس الدولة في السياق ذاته على ضرورة مواصلة وتعميق الاصلاحات التي شرعت فيها الجزائر من أجل تعزيز توازنات الاقتصاد الكلي واستقراره وتنويع الاقتصاد الوطني لضمان نمو مستدام مع العمل على الحفاظ على الموارد المالية للبلاد و تقليص العجز الداخلي.
