هذه تفاصيل الإيقاع بمحتالة انتحلت صفة إطار في وزارة المالية وولاية الجزائر ومصالح الضرائب

إحدى عملياتها تمت بتواطؤ من عون استقبال في خلية الإصغاء بالولاية

تمكنت مصالح الأمن من توقيف سيدة انتحلت صفة إطارات بمؤسسات وهيئات عمومية لتطيح بالعديد من الضحايا، أوهمت أغلبهم بأنها موظفة في وزارة المالية أو بمصالح ولاية الجزائر، والبعض الآخر ادّعت لهم أنها عاملة بمديرية الضرائب.

وكانت عمليات النصب والاحتيال تتم بتواطؤ من عون استقبال في خلية الإصغاء على مستوى ولاية الجزائر، وهو موظف صاحب 37 سنة خبرة، حيث تم تقديم المتهمين أمام محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، لمحاكمتهما بتهمة التزوير واستعمال المزور والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية واستغلال صفة حددتها السلطة العمومية والنصب وتهمة المشاركة في التزوير والنصب ضد المتهم الثاني.

تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين كان في شهر جانفي الفارط، عندما تقدمت الضحية «خ.غ» أمام مصالح الأمن بغرض إيداع شكوى بتهمة النصب ضد المتهمة «ب.ح» من مواليد 1981، بعدما استولت هذه الأخيرة على مبلغ 157 مليون سنتيم، مقابل إيهامها بتسوية وضعية المحل التجاري الخاص بوالدها، والذي تم استرجاعه من قبل ولاية الجزائر بعد التماطل في تسديد إيجاره منذ الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، حيث أكدت الضحية من خلال الشكوى التي حرّكتها، أنها بينما كانت في مقر ولاية الجزائر يوم الوقائع من أجل استرجاع المحل التجاري وتسوية إيجاره.

تقربت منها المتهمة وعرضت عليها المساعدة بحكم أنها موظفة في ولاية الجزائر، طالبة منها وثائق المحل ومبلغ 157 مليون سنتيم لتسديد إيجار المحل لمدة 4 سنوات، إلا أن المتهمة أصرت على أن تتكفل بالعملية شخصيا.

في حين، طلبت الضحية منها أن تقدم لها ما يثبت عملية دفع حق الإيجار، وهي شهادة تحيين أظهرتها المتهمة للضحية كون الإيجار تم تسديده، وهي الوثيقة التي احتفظت الضحية بنسخة عنها، وبعد إصرار الأخيرة على معرفة مصير محلها التجاري، قامت المتهمة بأخذها إلى المتهم الثاني، وهو عون استقبال بخلية الإصغاء على مستوى ولاية الجزائر، الذي وعدها بصفته موظفا في مصلحة الاعتمادات بالولاية بالتسوية وقدم لها تسهيلات بحكم وظيفته، غير أن قاضي الجلسة واجهه بسبب تبادل أرقامهما الهاتفية ووجود مكالمات هاتفية بينه وبين المتهمة.

كما تم ذكر مجموعة من الطلبات التي سبق وأن طلبها المتهم من شريكته، مثل فراش إسفنجي وآلة ضغط لمريض وغيرهما، وهي معطيات لم تنكرها المتهمة الموقوفة منذ 5 أشهر، مضيفة أنها قدمت المساعدة للمتهم بعدما كشف لها عن ظروفه المعيشية لكون زوجته معاقة وابنته أرملة.

وهذا ما يبرر الاتصالات التي جمعت بينهما. من جهة أخرى، نفت المتهمة ادّعاءات الضحية الأولى وأكدت على اقتراضها مبلغ 157 مليون سنتيم منها كدين مقابل اعتراف بدين محرر لدى الموثق، مشيرة في معرض أقوالها، إلى أنها أخذت الضحية إلى المتهم الثاني بصفته موظفا في مصلحة الاعتمادات بولاية الجزائر من أجل إيداع طلب استرجاع محل والدها التجاري.

وذلك نظرا لخبرتها في المجال، كونها سبق وأن تم تشميع محلها التجاري، في حين، الضحية الثانية تعرض إلى الاحتيال واختلس منه مبلغ 28 مليون سنتيم، خلال الشهرين الأخيرين من عام 2017، بعدما أوهمته أنها موظفة في وزارة المالية، أما الضحية الأخير والذي لم تتمكن من اختلاس أمواله بعدما كشف أمرها، فقد أوهمته بأنها موظفة في مصلحة الضرائب.

واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن وكيل الجمهورية التمس في حقها تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما طالب بعقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الثاني غير الموقوف.