هذه حقوق المشتري في حال إخلال المورد بشروط البيع الالكتروني

يترتب على كل بيع المنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية إعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني للمستهلك الالكتروني.

عندما يسلّم المورد الالكتروني منتوجا أوخدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم.

وفي حالة عدم احترام المورد الالكتروني للآجال التسليم يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة ارسال المنتوج على حالته.

في أجل أقصاه أربعة  أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.

ويُلزَم المورد الالكتروني بالقيام بتسليم جديد موافق للطلبية أو اصلاح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مُمَاثِل.

أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر.

المورد مجبر على إرجاع للمستهلك المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر يوميا من تاريخ التسليم.

يتعين على الأشخاص الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة  أشهر.