هذه شروط تحليق طائرات الدرون

ترخيص الاستغلال يكون بموافقة وزارات الدفاع والداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
إنشاء مركز وطني لمنظومات الطائرات المتحكم فيها عند بعد
منح رخص استغلالها لاحتياجات المعلومة الجغرافية والتلفزيون والسينما
يمنع تحليقها فوق المناطق والمنشآت العسكرية والنقاط الحساسة

سيصدر، قريبا، قانون جديد يحدد الإطار العام الذي يحكم منظومات الطائرات من دون طيار المعروفة بـ«الدرون»، أين سيحدد كيفية وشروط اقتناء واستخدام الطائرات المتحكم فيها عن بعد من قبل المؤسسات، والذي من شأنه أن يسد الفراغ القانوني المتعلق بهذه الأخيرة. وحسبما ذكرته مصادر مطلعة لـ«النهار»، فإنه من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء، في الأيام القليلية القادمة، مشروع مرسوم رئاسي  يحدد الإطار العام الذي يحكم منظومات الطائرات، إذ سيكون قاعدة أساسية تقوم عليها كل التدابير والإجراءات التنظيمية التي ستحكم وتتابع تطور نشاطات منظومات هذه الطائرات. وتفيد المعلومات المتوفرة أنه يمكن أن تستعمل الطائرات المتحكم فيها عن بعد لأغراض الترفيه والمنافسة أو لأغراض مهنية، إضافة إلى النشاطات المهنية والعلمية المتمثلة في إنجاز عمليات التصوير الجوية، لتلبية احتياجات المعلومة الجغرافية والتلفزيون والسينما ومختلف أشكال جمع المعطيات والملاحظات والتقييمات وعمليات التفتيش والمراقبة جوا. وبخصوص إجراءات اقتناء منظومات الطائرات المتحكم بها عن بعد واستغلالها والتنازل عنها، فإنه يخضع للحصول على رخصة استعمال تسلّمها السلطة الوطنية المؤهلة، بعد موافقة كلٍ من وزراء الداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويشترط على طالب الرخصة أن يحتوي ملفه على هوية الطالب والاعتماد المرخص للنشاط المهني وكذا سبب التحليق، بالإضافة إلى نوع منظومة الطائرة المتحكم فيها عن بعد وخصائصها التقنية ومجموعة الذبذبات وقدرات الاتصال المستعملة والأنظمة أو التجهيزات المركبة على متنها. ويترتب على اقتناء واستعمال الطائرات من دون طيار والتنازل عنها من دون رخصة المنصوص عليها قانونا، حجز المصالح الأمنية لهذه المنظومات وحمولتها النفعية وكذا المواد الناجمة عن استعمالها، كما تحتفظ السلطة المؤهلة بحق التعليق المؤقت أو إلغاء الرخصة الممنوحة مسبقا إذا لم يتم احترام إحدى الشروط التي أملت منح الرخصة . وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه يتم تحديد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزيري الداخلية والنقل، في حين يمنع تحليق منظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد والمستعملة لأغراض مهنية وعلمية وخدماتية على ارتفاع يتعدى 150 متر عن سطح الأرض، إلا برخصة استثنائية من السلطة المؤهلة، ويتم تحديد منطقة النشاط المرتقب وكذا مخطط التحليق في رخصة الاستعمال  .ومن المنتظر أن يتم إنشاء المركز الوطني لمنظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد يوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، يكلف بإبداء رأيه في طلبات الترخيص باقتناء واستعمال هذه الطائرات، وضمان مراقبة ومتابعة ووضع خلية لليقظة التكنولوجية حول المسائل المرتبطة بمنظومات الطائرات المتحكم فيها عن بعد. وتخضع التغطيات التصويرية الجوية وكل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة الفيزيائية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية من طرف هيئات وطنية أو أجنبية إلى مراقبة مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، وتدوّن هوية المتحكم عن بعد في منظومة الطائرة في رخصة الاستعمال ولا يرخص إلا لهذا المتحكم أو المتحكمين عن بعد للقيام بهذه المهمة.ويمنع تحليق الطائرات فوق المناطق والمنشآت العسكرية وبمحاذاة محيطاتها الأمنية وكذا المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس، بالإضافة إلى المطارات أو بمحاذاة المحيط الأمني التنظيمي لمنشأة مخصصة للإقلاع أو الهبوط، كما يمنع تحليق الطائرات المتحكم فيها عن بعد ليلا ولو كانت مجهزة بأجهزة ضوئية في الأحوال الجوية غير الملائمة.