إلتمس وكيل الجمهورية أحكاما بالحبس النافذ في حق الإطارات والمسؤولين المتورطين في قضية عبد الغني هامل وأفراد من أسرته تراوحت مابين 5سنوات و10 سنوات حبسا نافذا

ويتعلق الأمر بكل من :

رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا. 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
معلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران 8 سنوات حبس ومليون دينار غرامة نافذة
معاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر 8 سنوات حبس ومليون دينار غرامة
بوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري العاصمة 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة
شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
بالي علي مرقي عقاري عامين حبس نافذ .
شركات هامل وأبناءه غرامة قدرها 32 مليون دينار ومصادرة الأملاك.