هذه هي المركبات المرخصة للمستثمرين باستيرادها

رخصت الحكومة بموجب نص المادة 157 لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بالجمركة على حالتها الجديدة قصد وضعها للاستهلاك، مركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري. و بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج.

يهدف اقتراح مشروع تعديل المادة 5 من القانون رقم 20-07 المؤرخ ف 4 جوان سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المعدلة والمتممة. إلى تأطير عمليات جمركة، قصد وضعها للاستهلاك. المركبات على حالتها الجديدة لنقل الأشخاص والبضائع والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة وعتاد البناء والأشغال العمومية والري.

في هذا السياق يجدر التوضيح “إن معالجة البرامج التقديرية المودعة من طرف المتعاملين الاقتصاديين لدى مصالح وزارة التجارة الخارجية قبل عملية التوطين البنكي. بينت تزايد كميات المركبات والعتاد التي يتم الترخيص. باستيرادها تحت نظام الوكالة الوطنية للاستثمار أو تلك الممولة عن طريق البيع .

أخذا بعين الاعتبار ما تقدم من الجدير فرض تدابير تساهم في دعم التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات المعنية من أجل ضبط وعقلنة الواردات. ضمان حماية الإنتاج الوطني، واحترام معايير السلامة والجودة. وتوفير مركبات تستجيب لحاجيات السوق الوطنية.