هذه هي ملاحظات حركة مجتمع السلم الأولية بخصوص مسودة مشروع تعديل الدستور

نشرت، اليوم السبت، حركة مجتمع السلم ملاحظاتها الأولية بعد القراءة الأولية لمسودة مشروع تعديل الدستور.

وأفادت الحركة، في بيان لها، أنه وبعد لقاء استثنائي للمكتب التنفيذي الوطني تم الشروع في دراسة المسودة، وتوصلت اللجنة التي كلفت بإعداد الأرضية بعيد عن الطموحات المرجوة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها، الى سن ملاحظات أولية تتثمل في :.

أولا: لم تفصل الوثيقة المقترحة مجددا في طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم.

وأشارت الحركة أن الوثيقة لم تحرم الأغلبية من حقها في التسيير، علاوة على حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه.

ثانيا تضيف الحركة أن هناك بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة وقد تأخذ منحى بعديّا سيئا، والتي من المفروض أنها تتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا.

وأشارت الحركة أنه وعلى مستوى الحريات يمثل التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم تهديدا حقيقيا مجرّبا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد.

كما أكدت الحركة أن الوثيقة أخذت توجها شعبويا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية.

وقالت الحركة ايضا أن الوثيقة لم تعط الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين “7، 8” من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي.

وأضافت في ذات السياق أنها أبقت الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية.

وبينت حركة مجتمع السلم أن الوثيقة مثلت تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية.

كما نوهت الحركة لوجود مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور.

وبهذا تؤكد الحركة بأنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي على عدة مستويات منها:

إشراك هياكل الحركة التنفيذية والشورية وهيئاتها الاستشارية ومؤسساتها مركزيا ومحليا، واستشارة الخبراء والمختصين وتنظيم ندوات موضوعاتية في الموضوع.

بالاضفاة الى التشاور مع الشخصيات الوطنية والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمتنوعة، وكذا الاتصال بالجهات الرسمية وتسليمها في الأخير ردا كتابيا تحدد فيه ملاحظاتها واقتراحاتها ومواقفها.