«هــذا مــن فضــل ربــي».. هــذا مــا قالــه «كمال البوشي» لقاضي التحقيق!
خضع أمس للاستجواب لمدة 7 ساعات في قضية تحصله على العديد من العقارات
«البوشي» سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق مجددا لاستجوابه في قضية 7 قناطير كوكايين
قدم عناصر الدرك الوطني بالعاصمة مجددا رجل المال «كمال.ش» المعروف باسم «البوشي»، أمس، للمثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة لمواصلة التحقيق معه في قضية العقارات التي يمتلكها.
وهي القضية التي أطاحت بالعديد من الإطارات السامين في الدولة، أغلبهم تم إيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في ملفات منفصلة، وقد جرى سماع أقوال «البوشي» واستجوابه لمدة 7 ساعات، قبل أن يتم نقله من طرف قوات الدرك الوطني إلى سجن الحراش، في حدود الساعة الخامسة مساء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي في قضية 7 قناطير من الكوكايين وما تفرع عنها من قضايا فساد، أصر على إنكار كل ما نسب له وشدد على شرعية عقاراته، التي قال إنه امتلكها بطريقة قانونية وشرعية.
وظل «كمال البوشي» يصر على عدم علاقته بالادعاءات والاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت جلسة تحقيقات، أمس، حسب مصادر «النهار» في إطار التحضير لجلسات مواجهة يعتزم قاضي التحقيق إجراءها بين عدد من المتهمين، منهم المتهم الرئيسي «كمال البوشي» وآخرين جرى تقسيمهم حسب الملفات والقضايا المتابعين فيها.
انطلاقا بنجل الوزير الأول السابق «خ.تبون» ومساعد أول بالدرك الوطني «سائق بالمديرية العامة للأمن الوطني المدعو «ب.عبد القادر»، إلى جانب رئيس بلدية بن عكنون السابق «ب.كمال» ووكيل جمهورية بمحكمة بودواو ببومرداس ومساعده.
بالإضافة إلى صاحب مؤسسة كهرباء و12 متهما آخرين، منهم محافظون عقاريون ومراقبو أملاك دولة ورؤساء مصالح في البناء والتعمير لبلديات ودوائر عين البنيان والقبة وحيدرة والشراڤة والدرارية، وهم المتهمون الذين اشتبه في تورطهم مع «البوشي» وتمكينه من التحصل على عقارات بطريقة غير قانونية باستعمال وساطات ونفوذ شخصيات سياسية وإطارات سامين بالدولة.
وكان الملف قد أخذ منعرجات عديدة وأطاح بالعديد من الرؤوس الكبرى في الدولة، بعدما وجهت لهم تهمة سوء استغلال الوظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة في إطار استغلال النفوذ بتقديم تسهيلات لـ«البوشي»، لتمكينه من الحصول على عقارات عن طريق مؤسسته المسماة «الترقية العقارية».
ليتوصل التحقيق إلى أن «كمال البوشي» عمد إلى تقديم رشاوى وامتيازات لبعض القضاة التي كانت مقابل حفظ دعاوى قضائية ضده وحصوله على أحكام لصالحه أغلبها في قضايا عقارية .
