هـكذا قتل مـدير ثانوية وابناه مدرب كاراتي حرقا بالبنزين في شـشار بخنشلة
الضحية كان يحوز بطاقة ذاكرة تورّط المدير في قضايا أخلاقية
أدانت، أمس الجمعة، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي، مدير ثانوية في بلدية ششار بولاية خنشلة، المدعو «م.ج» البالغ من العمر 60 سنة، بـ12 سنة سجنا، بعد أن وجّهت له تهمة التّحريض على القتل،
فيما أدين ابنه «م. ط« بـ10 أعوام، بعد أن وجّهت له تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، فيما سيحاكم الابن الحدث بمحكمة الأحداث في وقت قادم، بعد تورّطه في جريمة قتل حرقا راح ضحيّتها مدرب رياضة الكارتي «ب.إسماعيل» 31 سنة، في حين التمس ممثّل النائب العام عقوبة الإعدام للابن والمؤبّد للأب.
وقد عرفت محاكمة مدير ثانوية في بلدية ششار بمعيّة ابنه، إقبالا كبيرا من لدن سكان هذه البلدية، علاوة على حضور مكثّف للشهود، بالإضافة إلى تأسّس أكبر المحامين في ولاية خنشلة وحتّى من الولايات الأخرى كالجزائر العاصمة في هذه القضية التي دامت أكثر من 16 ساعة،
أين تمّ الكشف عن تفاصيل مثيرة تتعلّق بحادثة حرق مدرب الكارتي الذي لفظ أنفاسه بمستشفى قسنطية، قادما إليه من مستشفى باتنة، لإصابته بحروق من الدرجة الثالثة كانت سببا في وفاته.
وحسبما دار في الجلسة وما جاء في قرار الإحالة، فإنّ أطوار هذه القضية تعود إلى يوم 9 ديسمبر من سنة 2014، حين تلقّت مصالح الأمن لبلدية ششار مكالمة من مصالح الاستعجالات الطبية لمستشفى المدينة، مفادها وجود شخص أصيب بحروق خطيرة، قبل أن تتحرّك مصالح الأمن للكشف عن تفاصيل الحادثة،
حيث تبيّن أنّ الضحية هو مدرب كاراتي معروف بالمنطقة، ويتعلّق الأمر بالمدعو «إسماعيل» الذي تمّ تحويله إلى مستشفى باتنة على جناح السرعة، من أجل علاجه، ليتمّ سماعه في تلك الأثناء من طرف مصالح الأمن، أين أكّد لهم أنّ صديقه بمعيّة أبنائه هم الذين تسبّبوا له في حروق، بعد أن قام أحدهما برشّه بالبنزين، أضرم الآخر النار فيه مقرّ سكانهم، وأمام تدهور صحة الضحية، تم تحويله إلى قسنطينة أين لفظ أنفاسه الأخيرة.
وحسبما جاء في قرار الإحالة، فإنّ الحادثة جاءت بعد السّادسة مساء من يوم التاسع من شهر ديسمبر، حين توجّه الضحية إلى حي البناء الذاتي حيث منزل صديقه المدير الذي لم يكن موجودا، وذهب مع شخصين آخرين من أجل إبعاد الشّبهة عنه، وبعد دقائق قليلة من ذلك انتشر خبر حرق مدرب الكارتي، فيما أكّد بعض الشهود خاصّة صاحب مطعم، أنّ ابن المدير جاء إلى مطعم بعد سماعه بقضية حادثة الحرق، بينما أكّد شهود آخرين خاصّة عمّال محطّات الوقود، أنّ مدرب الكارتي لم يأت إلى أيّ محطة لشراء البنزين، وأنّهم شاهدوا النار مشتعلة بقشّابيته ليرمي بنفسه في بركة ماء من أجل إخمادها من دون أن يروا من كان سببا في اشتعالها.
إضافة إلى ذلك، أوضح بعض الشهود أنّهم رأوا شخصا أو أكثر يسكب الماء من شرفة منزل المدير من أجل إخماد نار كانت مشتعلة ببابه.
المتّهمان عند استجوابها، أنكرا التّهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، رغم أنّ رئيس محكمة الجنايات أكّد لهما أنّ كلّ القرائن تؤكّد تورّطهما في الحادثة،
موضّحا أنّ السبب هو حيازة الضحية بطاقة ذاكرة بها صور تكشف تورّط المدير في أمور غير أخلاقية، كانت سبب التّخطيط للتخلّص منه، رغم تأكّد المدير أنّ صديقه تربطه به علاقة طيبة ولا مشاكل بينهما وأنّه ساعده في حلّ عديد المشاكل، إلا أنّ الشهود أكدوا أنّ هناك أمورا وخلافات حدثت بين الطرفين، بدليل أنّ المدير طلب من أهل الضحية التدخّل للحدّ من تصرّفات ابنهم، خاصة وأنّه بات يقلقه ويتّصل به كثيرا وينتظره أمام داره وأمام مقر عمله.
ممثل النائب العام، التمس عقوبة المؤبّد والإعدام على التوالي، مؤكّدا أنّ كلّ القرائن والحجج تؤكّد تورّطهم في قضية مقتل الرياضي مدرب الكارتي «ب. إسماعيل» حرقا، في حين عوّضت محكمة الجنايات الطرف المدني 120 مليون سنتيم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت أهل الضحية.
