هكذا أطاح الأمن بـ«الدولة» خلال تهريب نصف قنطار من الكيف من مغنية إلى وهران!
محاكمة بارونة من عنابة تزعمت شبكة لتهريب المخدرات من الغرب إلى الشرق تكشف المستور
ناقش، نهار أمس، القطب الجزائي المتخصص ملف جنحة شراء وحيازة ونقل وتخزين المخدرات قصد البيع المتابع بها خمسة متهمين من بينهم شقيقان وامرأة ينحدرون من ولايتي وهران وعنابة تقودهم المكناة «الدولة»، بعد تورطهم في صفقة بيع 44 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بمستودع بمنطقة سيدي بن يبقى، قبل أن يتم ضبط البضاعة وهي في طريقها نحو الشرق الجزائري.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 10 من شهر ماي 2016، عندما اتفقت شبكة تنشط في مجال المتاجرة في المخدرات على جلب حمولة من أقصى الغرب الجزائري وتحديدا من منطقة مغنية، قادمة من المملكة المغربية، نقلت من طرف أحد عناصر الشبكة على متن سيارة من نوع «كونڤو» لجلبها إلى عاصمة الغرب الجزائري.
وعند وصوله إلى محور الدوران الباهية التقى بالمتهم المدعو «ك.هـ» كان على متن سيارة «ليون» ونقلا الحمولة نحو مستودع ملك لشقيق المتهم الأول عقب اتفاق جمعه بين المتهمة «ح.س» المكناة «الدولة» وهي تنحدر من عنابة لإخفاء البضاعة إلى غاية تسليمها للعنصر الثالث، وقد تم تنفيذ ما طلب منها مقابل مبلغ 22 مليونا، أين استغل فرصة غياب شقيقه وراح يستعمل مرآبه.
المتهم المنحدر من وهران، استخدم مستودع شقيقه بسيدي بن يبقى لتخزين المخدرات القادمة من مغنية ليلة كاملة، قبل أن يتم تسليمها من طرف المتهم الثالث المدعو «ف.ع» كان على متن سيارة «سامبول» وتوجه نحو الشرق ليلقى القبض عليه متلبسا بحيازة المخدرات التي كانت مخبأة بإحكام تحت المقاعد، وخلال استنطاقه من طرف مصالح الأمن المختصة، كشف عن هويات بعض العناصر.
يتعلق الأمر بالمتهم الخامس المدعو «ح.ل» الذي ينحدر من عنابة وهو متزوج عرفيا بالمتهمة وطلب منه جلب كمية المخدرات من وهران وتحديدا بمنطقة سيدي بن يبقى، أين كان في انتظاره المتهم الأول، ليلقى القبض على جميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية وأحيلوا للتحقيق الابتدائي والقضائي، أين تضاربت تصريحاتهم بين الإنكار والاعتراف.
وبجلسة المحاكمة، أمس، اعترف اثنان من المتهمين بما نسب إليهما من أفعال، مشيرين إلى أنهما تلقيا اتصالات من المدعوة الدولة وزوجها لتسليم ونقل المخدرات.
من جهتهما، أنكر كل من شقيق المتهم الأول ما وجه إليه من تهم، وكذا المدعوة «الدولة»، مشيرة إلى أنها تعمل في مجال الخياطة ولا علاقة لها بالأطراف الأخرى وبزوجها المزعوم، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة حبسا ومليون دج غرامة.
