هكذا استغل كهل دفتره العائلي القديم بطليقته واسترجاع حضانة أولاده باسطاوالي
أقدم كهل في العقد الخامس من العمر على استغلال دفتره العائلي القديم الذي كان يربطه بزوجته السابقة، لاستخراج شهادة ميلادها من أجل الحصول على الختم المؤشر عليها الذي يثبت زواجها مرة أخرى من شخص آخر، لإسقاط حضانة أولاده دون العودة لرئيس محكمة الشراقة، وهو الأمر الذي جرّه للمتابعة القضائية أمام نفس المحكمة بتهمة الحصول على وثيقة دون وجه حق.
هذا وقد جاءت متابعة المتهم أمام محكمة الشراقة اليوم الاثنين، عقب شكوى تقدمت بها طليقته تفيد أنه وفي خضم النزاعات القضائية التي كانت تخوضها مع زوجها السابق أمام قسم شؤون الأسرة للحصول على حق النفقة وبدل الإيجار بحكم أنها كانت مستفيدة من حق الحضانة، قام طليقها بادراج شهادة زواجها الجديد في ملف قضائي لاسقاط حق الحضانة عنها، الأمر الذي أثار انتباهها، وجعل دفاعها يبحث في كيفية حصوله هذا الأخير على شهادة زواجها الجديد، ليتبين أن المعني قام باستغلال الدفتر العائلي القديم لزوجته السابقة لاستخراج شهادة ميلادها ومنه استخراج عقد زواجها بالاستعانة بموقف من بلدية اسطاوالي بطريقة غير قانونية وقام باستغلالها لاسقاط الحضانة عن طليقته، وهو ما يعد غير قانوني بحكم أن الحصول على شهادة زواجها لا يكون إلا بأمر يتحصل عليه المعني من رئيس المحكمة.
وبناءً على ذلك تمت متابعة المتهم بتهمة الحصول على وثيقة بدون وجه حق.
هذا الاخير أكد خلال سماع أقواله أنه لم يكن يعلم بالإجراءات الواجب اتخاذها بالتوجه لرئيس المحكمة وطلب الاذن، واعترف أنه تحصل فعلا على شهادة ميلاد طليقته من خلال مساعدة أحد معارفه موظف ببلدية اسطاوالي، غير ان المحكمة نوّهت إلى أن ما قام به مخالف للقانون وان حتى الموظف سينابون باساءة استغلال الوظيفة.
دفاع المتهم طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف كون مقصده كان استرجاع حضانة أولاده.
الضحية حضرت وطالب بقبول تأسسها طرفا مدنيا والزام طليقها بدفع 30 مليون سنتيم تعويضا عن الضرر.
وعليه و أمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع 3 سنوات حبسا نافدا مع 100 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 7 مارس المقبل.
