هكذا امتلك طحكوت محي الدين طائرة خاصة وشققًا وحسابات بنكية بقيمة تتجاوز المليار بسويسرا

مثل رجل الأعمال الموقوف بسجن المنيعة طحكوت محي الدين، اليوم الاثنين، أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، لمحاكمته في قضية فساد جديدة تتعلق بتبييض الأموال وامتلاكه حسابات بنكية تتجاوز المليار وشققًا بسويسرا

ووُجّهت لطحكوت محي الدين، تهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وياستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، المشاركة في تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه، وصرّح بأن التقرير الإخباري الذي قدمه المدير السابق للأمن الوطني أغلط الرأي العام، ويتعلق التقرير بامتلاكه حسابًا بسويسرا يحتوي على مبلغ مليار و170 مليون أورو. مؤكدا أن لديه ثلاثة حسابات بنكية، اثنان منهم لا توجد بهما أموال، اما الحساب الثالث به مبلغ 3 ملايين و675 أورو. مشيرا إلى أن تلك الأموال ناتجة عن اعترافات بدين بينه وبين شريكه (جيلالي.م).

في حين واجهه القاضي بقيامه بتحويلات مالية غير قانونية للعملة الصعبة في الخارج عن طريق تضخيم فواتير، وأن الإنابات القضائية جاء فيها أنه يمتلك شركات بسويسرا. ليجيب المتهم بأنها اموال ناتجة عن اعترافات بدين ولا يوجد أي تبييض للأموال، ولم يقم بتهريب أي مبلغ إلى الخارج، مضيفا بأن الشهادة السلبية للعقار جاءت سلبية.

عقارات بـ ليل وجنيف وباريس وتحويلات بنكية بالخارج

هذا، وسأل رئيس الجلسة المتهم طحكوت محي الدين، أثناء محاكمته، بخصوص امتلاكه عقارات بمدن ليل وجنيف وباريس، وتحويلات بنكية تمت من سنة 2016 إلى غاية 2018. حيث أجاب المتهم بأن لديه حسابًا واحدًا به أموال سبق وأن تم ذكره، وأن مصدر الأموال ناتج عن اعترافات بدين. مضيفا بأن شريكه (م.جيلالي) كان يعمل معه بالخارج في مجال السياحة، وكان يشتري بنايات جاهزة، ويقومان بإعادة ببيعها لسُيّاح. مشيرا إلى أنه كانت لديهما ثلاث شقق بمدينة نيس سنة 2008، تم بيعها بمبلغ مليون و65 ألف أورو، بالإضافة إلى شقق ومشاريع أخرى بمدن ليل ومونبيلي وباريس.

وفي جوابه عن سؤال القاضي بامتلاكه عقارًا صناعيًا في مدينة ليل الفرنسية سنة 2008، أجاب المتهم بأنه لا يتذكر ثمن شرائه، فالعقار كان مهجورا وليس لديه أي شقق بفرنسا باسمه. مضيفا أنه سبق وأن دخل في شراكة مع المدعو (م.جيلالي ) الممول الرئيسي للاستثمارات التي قام بها المتهم بالخارج، إلا ان القاضي أجابه بأن تصريحاته متناقضة.

من جهة أخرى، سأل رئيس الجلسة المتهم محي الدين طحكوت عن زوجته الخفية (ب.فيروز) التي امتلكت عقارات وشققًا بالخارج. فأنكر المتهم علاقته بها وطالب مواجهته بوثائق تثبت علاقته الزوجية معها مؤكدا أنه لاتربطه بها أي علاقة.

وتبين خلال مجريات المحاكمة أن رجل الأعمال محي الدين طحكوت كان يمتلك شركة خاصة في صناعة الأدوية المسماة (HH Medeco) أنشاها سنة 2016، وأن التحقيق الذي قامت به مصالح الجمارك بالميناء الجاف بولاية البليدة أثبت وجود مخالفة التشريع ضد تلك الشركة التي قامت باستيراد 36 حاوية تحتوي على بضاعة وأجهزة طبية بقيمة 14 مليون و61 ألف أورو. حيث حمّل المتهم طحكوت محي الدين المتصرف القضائي (نبيل .ص) المسؤولية الكاملة في استيراد تلك البضاعة. مشيرا إلى أنه عندما استوردت تلك البضاعة كان ينزل بالمؤسسة العقابية، ولم يتعامل مع المصرح الجمركي المدعو (نبيل .ص)، الذي كان يعمل لديه مقابل أجرة شهرية بقيمة 40 مليون سنتيم وهو المسؤول المباشر عن تضخيم تلك الفراتير.

وبعد سؤال رئيس الجلسة المتهم الموقوف محي الدين طحكوت عن حقيقة امتلاكه طائرة أمريكية خاصة، أجاب بأن الطائرة سبق وأن استأجرها من شركة أمريكية لمدة عامين نافيا وجود أي ممتلكات له بالخارج.

هذا، وقد طلب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من هيئة المحكمة قبول تأسسه طرفا مدنيا في قضية الحال والتماس من المتهم محي الدين طحكوت أن يدفع مبلغ 300 ألف مليون دينار جزائري، جبراً لكامل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالخزينة العمومية.

بينما صرّحت نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بأنه من خلال التحقيق القضائي والنهائي ثبت ارتكاب المتهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت الجرائم المنسوبة إليه. ملتمسةً عقابه بـ16 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع مصادرة جميع المحجوزات.