هكذا بدّد مدير وكالة “BEA “بئر مراد رايس 98 مليارا من أموال «البايلك» ثم فرّ إلى الخارج!
تمكن مدير بنك الجزائر الخارجي لوكالة بئر مراد رايس بالعاصمة، من التلاعب بالحسابات المالية ومنح قروض تتعدى السقف، من دون ضمانات، وعن طريق التزوير بلغت قيمتها الإجمالية 98 مليار و689 مليون سنتيم.
ثم فرّ إلى الخارج، رغم صدور أمر بمنعه من التنقل خارج التراب الوطني، ليرمى جزء من المسؤولية على عاتق إطار آخر بذات البنك، والذي يشغل منصب رئيس مصلحة الصندوق.
بعدما تم حجز بدرج مكتبه عدة سفاتج وصكوك موقعة على بياض، مع بعض أختام لعدة شركات زبونة، بالإضافة لوثيقة مزورة باسم زميلة لهما من أجل الحصول على قرض سكن.
ليتم متابعتهما بعدة تهم تنوعت بين التزوير واستعمال المزوّر وتبديد أموال عمومية واحتجاز محررات تجارية ومصرفية من دون وجه حق، وإساءة استغلال الوظيفة.
قضية الحال، استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، تعود لأواخر شهر ماي 2017، إثر شكوى مصحوبة بادّعاء مدني تم إيداعها لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال.
مفادها ارتكاب مدير وكالة بئر مراد رايس لبنك الجزائر الخارجي، رفقة رئيس مصلحة الصندوق، عدة خروقات في الحسابات وفقا لتقرير المفتشية العامة لبنك الجزائر.
التي قامت بتفتيش داخلي روتيني، أين تفطنت لوجود ثغرة مالية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2017 تجاوزت قيمتها الإجمالية 98 مليار و689 مليون سنتيم، منها ما سحبت في شكل سفاتج عن طريق المقاصة، ومنها ما سحبت في شكل قروض منحت لزبائن من دون ضمانات.
والتي من المفروض أنها من صلاحيات المديرية العامة، ومنها ما سحبت في شكل صكوك قدر عددها بـ20 صكا في شكل قروض، 4 منها عثر عليها بدرج رئيس مصلحة الصندوق، قيمة الصك الواحد 45 مليون دينار، بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار سنتيم.
والتي سحبت بتاريخ 21 ماي 2017 خلال العطلة المرضية لمدير الوكالة، كما تم مخالصة صك انقاض لصالح شركة «كلثوم مين» بقيمة 36 مليون دج، رغم أن التوقيع غير مطابق، ليفرّ بعدها الأخير إلى وجهة مجهولة خارج التراب الوطني.
فيما تم استدعاء المشتكى منه أمام قاضي التحقيق الذي قرر إحالته على المحاكمة بعد وضعه طوال فترة التحقيق تحت الرقابة القضائية عن الجرم سالف الذكر، الذي قام بتفنيده عند مثوله للمحاكمة.
أين ألقى كافة المسؤولية على عاتق المتهم الفار باعتبار الأفعال المرتكبة تندرج ضمن الصلاحيات المخولة له رغم أنها تمت بطرق ملتوية. وبخصوص المحجوزات المضبوطة بمكتبه، اعترف بجزء منها وفند الجزء الآخر، حيث اعترف بـ4 صكوك فقط من أصل 20 والتي ادّعى أن أحد الزبائن نسيها رفقة الختم بعد مغادرته لانزعاجه من سوء الخدمة والمعاملة.
أما بشأن القروض التي منحت خلال العطلة المرضية لمدير الوكالة، فقد أفاد أنه ترك تحت تصرفه كلمة المرور الخاصة بحاسوبه من أجل تسهيل العمل وأمره بمنح قروض.
كما اعترف المتهم بتزويره لوثيقة من أجل استفادة زميلته من قرض سكن لوالدتها من دون ضمانات، وهو النظام المعمول به بنسبة 30 من المئة حسب تصريحاته.
ليطالب إفادته بالبراءة. من جهته، أفاد دفاع الطرف المدني أن البنك تضرر من أفعال المتهمين وتكبد خسائر مادية معتبرة خاصة وأن جل القروض لم يتم تسديد ديونها باستثناء بعضها التي سددت بشكل جزئي.
ليطالب بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين خبير في الحسابات لتقدير حجم الخسائر المادية. وقد تبين من خضمّ مساءلة القاضي للمكلف بالتفتيش الذي مثل كشاهد في القضية، وجود حالة تسيب في نظام الرقابة خاصة.
وأنه لم يتم اكتشاف الثغرة المالية خلال عملية التفتيش التي سبقت التفتيش الذي فجر القضية، والذي تم بتاريخ 20 ديسمبر 2016.
ولم يتم التفطن أنذاك لاختفاء مبالغ بالملايير خلال السنوات السابقة. وعليه التمس ممثل الحق العام في الأصل إجراء تحقيق تكميلي، واحتياطيا تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفارّ.
