هكذا تداول مير بلدية الشراڤة وابنه على العهدات للتلاعب بعملية توزيع المحلات والعقارات

إطارات يزورون قوائم المستفيدين من العقارات ببلدية الشراڤة
رشاوي بـ160 مليون للمصادقة على عقود التنازل عن أملاك البلدية

لا   تزال سلسلة فضائح رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراڤة ونجله متواصلة أمام العدالة، فبعد متابعتهما بتهم استغلال الوظيفة ومنح وثيقة لشخص ليس له حق فيها والتعدي على الملكية في القضية المعروفة “بفندق بوشاوي“، أين تمت إدانتهما من قبل محكمة حجوط بأحكام تراوحت بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا، عادا من جديد ووضعا في قفص الاتهام رفقة 10 متهمين آخرين منهم 6 إطارات ببلدية الشراڤة، ويتعلق الأمر بكل من “ب.م” كاتب إداري بمصلحة الشؤون الاجتماعية، “س.م” ضابط الحالة المدنية، “ت.ب” رئيس مصلحة الإحصاء، “أ.ع” عضو منتخب ببلدية الشراڤة، “ع.س” مديرة الموارد البشرية، “ج.ع” الأمين العام لبلدية الشراڤة، في قضية أخرى أخطر خطورة عن سابقتها، والمتعلقة بحنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، التزوير في محررات إدارية، تسليم موظف وثائق لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، تلقي مزية غير مستحقة، وهذا بعد ارتكابهم لعدة خروقات قانونية من خلال منحهم عدة محلات في إطار تشغيل الشباب لمستفيدين غير شرعيين أغلبهم موظفون بالبلدية، وكذا صرفهم لرواتب عمال وعاملات بذات البلدية من دون التحاقهم بأماكن عملهم منهم أشخاص متواجدين رهن الحبس، في حين تم متابعة المتهمين “م.م” و“ب.ر” بجرم رشوة موظفين عموميين، وجنحة النصب بالنسبة للمتهمين “أ.أ” و“ل.م“.

إطارات يزورون قوائم المستفيدين من العقارات ببلدية الشراڤة

تفجير ملف قضية الحال حسب الملف الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، يعود إلى تاريخ 29/ 10 /2014 على إثر تفتيش مسكن المشتبه فيه “ب.م” كاتب إداري بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية الشراڤة من طرف مصالح الشرطة القضائية بأمن الشراڤة، قصد استرجاع شهادة المستوى الأصلي المزورة المحقق فيها، أين تم ضبط وثائق أخرى مشكوك في صحتها وتتمثل في عقد إيجار محل في إطار تشغيل الشباب باسم المدعو“هـ.هـ” ممضي من طرف المجلس الشعبي البلدي للشراڤة ودفتر الأعباء، بالإضافة إلى قرار منح سكن بلدي تطوري رقم 3 بقاوش باسم المدعو“م.ع” ونفس القرار باسم “أ.أ“، وكذا قرار منح مسكن تطوري رقم 43 باسم “م.م“، وقرار مسبق تمهيدي لمنح مسكن تطوري رقم 22 باسم “ج.ب” وملف ترخيص بإيجار محل، بالإضافة إلى قرار استفادة لقطعة أرض رقم 06 باسم “ق.ن“، ودفتر عائلي باسم “ب.أ” وصك بريدي باسم “ي.م“. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في القضية للتأكد من صحة الوثائق سالفة الذكر والتي صرح بخصوصها المشتبه فيه، أن عقد الإيجار في إطار تشغيل الشباب باسم المدعو “هـ.هـ” الممضي من طرف المير ودفتر الأعباء المضبوط استلمه من عند ابن أخيه غير الشقيق، أما عن قرار منح سكن بلدي باسم “م.ع” غير الممضي وغير المسجل، صرح أن صاحبه من معارفه ونسيه بمكتبه مع نسخة من قرار منح مسكن بلدي تطوري بحي قاوش رقم 3، كما أكد أن أصحاب باقي الوثائق المضبوطة بحوزته نسوها عنده بمكتبه، في حين بينت التحريات أن المدعو “هـ.هـ” غير موجود ضمن قائمة المستفيدين من محلات تشغيل الشباب، وأن البلدية أضافت إلى القائمة المسلمة من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراڤة 4 أشخاص استفاد اثنين منهم، ويتعلق الأمر بكل من“هـ.هـ” و“ب.ع” من محلين بموجب عقود إيجارية موقعة من المير “شرماط محمد“ وهذا بعدما تم حذف اسم المستفيدة “ب.ف“، وأن المحل موضوع عقد الإيجار باسم “ب.ع” غير موجود، في حين أكدت وكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر عدم استفادة المدعوة “ق.ن” من أية قطعة أرضية.

.. وآخرون يتلقون رشاوي بـ160 مليون للمصادقة على عقود التنازل عن أملاك البلدية

كما كشفت التحريات الأمنية عن تلقي إطارات ببلدية الشراڤة لرشاوي بقيمة 160 مليون سنتيم مقابل المصادقة على عقود التنازل عن أملاك البلدية، وهذا حسب تصريحات المتهم “ب.ر” الذي أكد بيعه لسكن تطوري رقم 43 الواقع بعيسات إيدير الشراڤة للمدعو“م.م ” بمبلغ 860 مليون سنتيم بعدما حرر له عقد اعتراف بدين بقيمة 700 مليون سنتيم التي استلمها منه بعدما حرر له تصريح بالتنازل عن السكن الذي قام بالمصادقة عليه لدى المتهم “س.م“، مضيفا أن المبلغ المتبقي والمقدر بـ 160 مليون سنتيم تولى المتهم “م.م” تسليمه لكل من المتهمين “س.م” و“أ.ع” الذين فندا أمر تسلمهما للمبلغ المالي سالف الذكر، في حين أنكر المتهم المتقاعد “س.م” مصادقته على عقد التنازل بين المتهمين “ب.ر” و“م.م“، وأن هذا الأخير مزور، مضيفا أن التنازل عن أملاك البلدية لا يصادق عليه.

سجين وموظفون بالبلدية يتقاضون أجورهم من دون الالتحاق بأماكن عملهم،

وفي سنة 2015 تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح أمن ولاية الجزائر، بناء على شكوى مجهولة المصدر المتضمنة تبليغ عن وجود عمال وعاملات ببلدية الشراڤة يتقاضون رواتبهم من دون الالتحاق بأماكن عملهم بتواطؤ من رئيسة مصلحة المستخدمين ورئيس البلدية والتي من خلالها تم اكتشاف تقاضي العامل “ب.ب” أجره رغم تواجده في السجن، كما تبين خلال التحقيقات أن مصالح بلدية الشراڤة قامت بتوظيف عدد كبير من العمال والمقدر عددهم بـ2210 أغلبيتهم بعقود غير محددة المدة بالتوقيت الكامل، وعقود محددة المدة بالتوقيت الجزئي وأدرج عدد كبير منهم في الابتدائيات وصل في إحداهم إلى 41 عاملا، كما وجد تعيين 14 حارسا في ابتدائية وكان ذلك تحت إشراف المشتبه فيها “ع.ر.س” مديرة الموارد البشرية بالبلدية والأمين العام “ج.ع” الذين أنكرا وجود أي صلة لهما بالقضية محاولين إلصاق التهمة بالمير آنذاك “شرماط نزيم“ الذي يملك سلطة التوظيف والتعيين، مؤكدين أنه في سنة 2012 أصدر قرارا بتوظيف 500 عامل مهني مستوى 1 بالتوقيت الجزئي، مشيرين إلى أن تتبع انضباط الموظفين وحضورهم ليس من صلاحياتهم وإنما من اختصاص مصلحة المستخدمين.

وعمال يستفيدون من محلات تجارية في إطار تشغيل الشباب

وفي إطار مواصلة التحريات حول عملية توزيع المحلات التجارية بحي عمارة وبوشاوي، واستغلالا لرسالة أخرى مجهولة المصدر، تفيد بتوزيع المسؤولين على البلدية للمحلات التجارية سالفة الذكر بطريقة مشبوهة، تبين للمصالح الأمنية من خلال تحرياتها أن عملية الإحصاء تمت بطريقة مشكوك فيها من طرف الموظف “ت.ب” ورئيس المجلس الشعبي البلدي آنذاك “شرماط نزيم“ وأن شهادات الإحصاء الصادرة تضمنت أن عملية الإحصاء تعلقت بمحلات تجارية، في حين تعلق الأمر بمربعات مبنية بطريقة فوضوية، إضافة إلى تسليم بعض هذه الشهادات لعمال في بلدية الشراڤة بعدما تم إحصاؤهم على أساس أنهم يمارسون التجارة والذين سلمت لهم المحلات بناء على مداولة رئيس البلدية شرماط نزيم رغم عدم المصادقة عليها من طرف الولاية.

المير الأب “محمد شرماط” يتنصل من المسؤولية الجزائية ويحاول إلصاقها بنجله الفار وإطاراته

من جهته المير الأب “محمد شرماط“، أنكر خلال جميع مراحل التحقيق معه التي كانت على مستوى محكمة القليعة الجرم المسنوب إليه جملة وتفصيلا، موضحا أنه فعلا المسؤول الأول عن البلدية والمشرف عنها خلال عهدته، ولكن بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية وأعضاء المجلس، كما أظهر استغرابه وجهله من أخذ الكاتب الإداري بمصلحة الشؤون الاجتماعية للوثائق الخاصة بالبلدية إلى منزله بالرغم من معرفته أن ذلك ممنوع. أما بخصوص مقررات المساكن، فقد أقر أنه خلال عهدته لم يقم بمنح أي مساكن، في حين أكد أن عملية تسليم عقود إيجار المحلات والإمضاء عليها من طرف المستفيدين تتم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، مضيفا أنه لا علاقة له بالتوظيف الذي حصل قبل ترؤسه بلدية الشراڤة في سنة 2012، وأن المكلف بتتبع انضباط الموظفين هو مسؤول الإدارة الأمين العام وكذا مديرة الموارد البشرية ومصلحة المستخدمين. وبخصوص الموظفين الذين استفادوا من محلات تجارية، فقد ركز على أن قرارات استفادتهم صدرت قبل التحاقهم بالبلدية خلال سنوات التسعينات، وأنه تم تسليمهم هاته القرارات لاستغلال مساحة الأمكنة في بناء مركز تجاري، وأن استفادتهم النهائية تكون بتخييرهم ما بين الوظيفة أو الاستفادة من المحلات، مضيفا أن المحلات التجارية بحي عمارة كانت الاستفادة منها خلال عهدة نجله وليس له أية علاقة بها.