هكذا تلاعب محافظ عقاري و مراقب بأملاك الدولة بملكية أرضا مشاعة في بئر التوتة

المحكمة الإدراية بالبليدة قضت بإلغاء الدفتر العقاري الممنوح للخصم

ستنظر الغرفة الجزائية التاسعة بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ 24 نوفمبر القادم، في الفضيحة التي تورط فيها المحافظ العقاري بمحافظة براقي إلى جانب مراقب بأملاك الدولة، بعدما ثبت تلاعبهما بملكية عقار في الشيوع، من خلال تسليمهما دفترا عقاريا لجزء من تلك الأرض المشاعة الواقعة بمنطقة بئر توتة لفائدة شخص غريب، بعد إعادة ترقيمها على أساس أن جزءا منها مسجل باسم مجهول.تفجير ملف قضية الحال حسب الوثائق المتوفرة لدى «النهار»، جاء إثر شكوى مصحوبة بإدعاء مدني قيدها الوكيل الجزئي لورثة المرحوم «ب.م» بخصوص قضية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي والتصريح الكاذب ضد المحافظ العقاري لمحافظة براقي، وذلك بعدما اكتشف عند تقدمه من المحافظة العقارية لتسجيل جزء من الملكية للقطعة الأرضية الواقعة بأولاد الشبل في بئر توتة رقم 421 قسم 8 التي هي في حالة شيوع، أنها سجلت باسم شخص غريب يدعى «ق.الطاهر»، وتم منحه ترقيما مؤقتا بتاريخ 22 مارس 2016، وذلك بتغير الرقم إلى 426 قسم 8، فقدم الشاكي معارضة أمام المحافظ العقاري لبراقي، فرفض هذا الأخير تسجيلها إلى أن يقوم بتبليغها عن طريق المحضر القضائي، وبعد القيام بإجرءات التبيلغ قام برفضها مما أدى بالمحضر القضائي إلى إرسالها عن طريق التعليق، ثم لجأ إلى القسم العقاري ببوفاريك لإلغاء هذا الترقيم المؤقت، فصدر أمر عن رئيس الفرع العقاري بتعيين محضر قضائي للانتقال إلى المحافظة ببراقي من أجل استجوابه عن الترقيم الخاص بالقطعة الأرضية سالفة الذكر المقدرة مساحتها بـ25.8 آر، فصدر حكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص كون الترقيم نهائي ومسجل باسم مجهول، ثم قام برفع دعوى أخرى استعجالية بمحكمة البليدة من أجل وقف إجراءات التصرف، أين صدر حكم بتاريخ 1 سبتمبر 2014 قضى بإلزام مدير المحافظة العقارية لولاية الجزائر بعدم إشهار أي تصرف يخص القطعة الأرضية. وبناء على الشكوى تم استدعاء المشتكى منه المحافظ العقاري، الذي صرح خلال مراحل التحقيق أنه حرر الدفتر العقاري وأشّر على العريضة بعد تسليم الدفتر العقاري، وأن المدعو «س.محمد» بصفته موظف سابق متعدد الخدمات بالمحافظة العقارية وحاليا مراقب في أملاك الدولة، قام بإخفاء العريضة الافتتاحية المشهرة من البطاقة العقارية، بحكم معرفته بخصم الضحية، قبل التأشير عليها من أجل منع الضحية من رفع دعوى بالقسم العقاري، محملا كافة المسؤولية للمراقب، كما أكد أنه لا يعرف أطراف النزاع، وكانت مؤامرة من ذلك الأخير لتهربه من مسؤولية تسليمه الدفتر العقاري لما كانت البطاقة فارغة. ومن جهته، صرح المراقب أنه حرر الدفتر العقاري نزولا عند أوامر مسؤوله وهو المتهم الرئيسي في القضية الحالية، منكرا بذلك الجرم المسنوب إليه المتعلق بتسليم وثائق لشخص من دون وجه حق، وهي التهمة التي على أاساسها تمت إدانتهما أمام المحكمة الإبتدائية بالحراش بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة بقيمة 20 ألف دج، مع إلزامهما بالتضامن بدفع تعويض للضحية بقيمة  1دينار رمزي، وهو الحكم الذي تم استئنافه من قبل النيابة، حيث سيمثل المتهمان للمحاكمة يوم الخميس المقبل. الجدير بالذكر أن الضحية قام برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالبليدة، من أجل إلغاء الدفتر العقاري الذي تم منحه للمدعو «ق.الطاهر»، أين صدر حكم بتاريخ 13 نوفمبر 2016، يقضي بإلغاء ذلك الدفتر.