هكذا تورط “موح البونكا” في 20 قضية في إطار جماعة أشرار لتبييض الأموال
افضت تحريات أمنية معمقة، عن تحويلات مالية ضخمة، تم توطينها عبر بنك وكالة “بدر” الكائن مقرها بالقبة.
تحقيقات المصالح المختصة أفضت إلى أن المتهمين استعملوا شركة وهمية المسماة ” ميكرو نيوز”، المختصة في استيراد لواحق “اكسيسوارات” وقطع غيار أجهزة الاعلام الآلي.
ووقف المحققون على تجاوزات خطيرة، انطلاقا من محضر معاينة انجزته مصالح الجمارك،يخص شخص معنوي “س. محمد” وشخصين طبيعيين.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم الاتصال بمصالح السجل التجاري، أين تبين أن الشركة تأسست عام 2015 من طرف المتهم المتواجد في حالة فرار “ب. العقبي”
كما تبين في إطار التحقيق أن الشركة متهربة ضريبيا،وتواصلت التحريات في القضية، من خلال استدعآءات طالت إطارات وموظفين بالبنك.
أين كانت عمليات التوطين البنكي، تتم لصالح الشركة الوهمية.
ليتبين بعد سماع المدير العام للبنك وأمين الصندوق.ان المتهم في قضية الحال، “ب. م” هو من كان يتولى جميع التعاملات البنكية.
الى جانب المكلف بالتجارة الخارجية ومسير الشركة هو من كان يبصم بنفسه على السفتجة.
المتهم الموقوف حاليا بسجن عين وسارة”ب. م” ،لأجل معارضة حكم غيابي صادر، في حقه قضى بادانته بعامين حبسا نافذا.
وتورط المتهم في 20 قضية بوقائع مشابهة، منها من سبق الفصل فيها بمحكمة حسين داي وأخرى ببجاية.
بحيث تشعبت القضية لتشمل متابعات قضائية طالت أيضا إطارات وموظفين بالبنك أين كانت تجري التعاملات المالية من قبل المتهم وشريكه الفارين.
ونسبت للمتهمين تهم تتعلق بمخالفة الصرف والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وأمام تمسك المتهم بانكار ما نسب إليه من تهم ،التمست ممثلة الحق العام توقيع غرامة مالية محل الفاتورة في حق الشخص المعنوي.
كما التمست النيابة أيضا حكما بـ 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم مع غرامة محل الفاتورة في حق جميع المتهمين مع المصادرة.
