هكذا خسرت شركة SNTR سابقا الملايير بسبب الإختلاس والصفقات المشبوهة

النهار تنشر نتائج التحقيق القضائي وتقرير الخبرة المحاسباتية  

كشفت التحقيقات المنجزة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، عن تورط كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البري للبضائع الذي استغل منصبه وقام بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية للأجانب، وتوصلت التحريات إلى ضلوع المدير العام للشركة الفرنسية APRC LOGISTICS الذي استفاد من امتيازات بطرق ملتوية وكبّد الشركة الوطنية الملايير بحكم الشراكة التي كانت بين الشركتين.

يستخلص من ملف القضية الحالية التي تحوز «النهار» على نسخة منه، أنه بتاريخ 13 /04 /2016، تقدم المدعويين «ع.ب» رئيس مجلس الإدارة للشركة ذات الأسهم الشركة الوطنية للنقل البري «لوجيستيك»، والمدعويين «ب.أ» و«م.س» عضوي مجلس الإدارة ضد كل من المدعو «ك.ع» المدير العام للشركة الوطنية للنقل البري، من أجل التبليغ عن تبديد أموال عمومية وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها والشكليات المطلوبة في قانون التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

مفادها أنه بتاريخ 14 /05 /2014، تم إنشاء الشركة الوطنية للنقل البري «لوجيستيك» SNTR بموجب العقد المبرم بنفس التاريخ أمام مديرية أملاك الدولة لولاية الجزائر.

مهمتها تصميم إنجاز الأرضيات اللوجيستية وممارسة نشاط اللوجيستيك والعبور واستغلال الأرضيات اللوجيستية، والمساهمان في الشركة هما الطرفان الجزائري مجمع النقل البري للبضائع واللوجيستيك «لوجيسترانس» هي مؤسسة اقتصادية عمومية ذات رأس المال الاجتماعي، والتي اكتتب باسمها نسبة 51/49 مع الطرف الفرنسي المسمى APRC GROUP .

المدير السابق لشركة النقل البري للبضائع يستفيد من 11 تذكرة سفر

تقرير محافظ الحسابات والخبير المحاسب، أكد استفادة المتهم «ع.ك» 11 تذكرة سفر بالطائرة إيابا وذهابا من وإلى فرنسا، في حين أن عقد العمل الذي يربطه بالشركة لا يمنحه الحق إلا في تذكرتين فقط، وحدد المبلغ الإجمالي لـ11 تذكره بـ286810.00 دج.

وحسب الخبرة المحاسباتية المنجزة فإنه بتاريخ 06 /04/ 2016، قام المتهم «ع.ك» بمخالصة الخدمات مرحلة DCE «لوجيستيك» لولاية سطيف، لفائدة المقاولة الفرعية، وذلك بمبلغ مالي يقدر بأكثر من 3 مليار سنتيم.

بينما صاحب العمل مجمع الشركة للنقل البري لم يصادق على هذه الخدمات، ونتج عن هذه التحويلات المالية لفائدة المقاولة الفرعية ضرر مالي مضاعف بالشركة الوطنية للنقل البري، التي تتحمل مبالغ القيمة المضافة لإدارة الضرائب، التي كان يتوجب دفعها للمقاول الفرعي، والتي تقدر بأكثر من 4 مليار سنتيم، كما نتج أيضا عن هذه التحويلات المالية لفائدة المقاولة الفرعية بالعملة الصعبة تقدر بـ40004491 أورو.

ثغرة بأكثر من 6 ملايير استلمها عمال أجانب من دون منحهم رخصة عمل

كشف التقرير المحرر شهر نوفمبر 2016، المتعلق بالحسابات للسنة المالية 2015، للشركة المرفق بتقرير موجه من قبله للمساهمين، أكد فيه وجود اختلالات عديدة مرتكبة من قبل إدارة الشركة وأجهزتها التنفيذية.

والتي كان يمكن تفاديها في حالة ما إذا تم الأخذ بالتوجيهات الواردة بالقرار رقم 1 من محضر مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 28 /05/ 2015، المتعلق بالمصادقة على الحسابات الاجتماعية للشركة لسنة 2014.

وبين فيها النقص الكبير في أموال الشركة بين الفترة الممتدة من تاريخ 31 /01 /2015 إلى تاريخ 31/ 12/ 2015، وأن هذا الوضع ناتج عن المصاريف الغير عادية والمضخمة لإدارة الشركة، التي هي في مرحلة الانطلاق.

وقدرت هذه المصاريف التي اعتبرها غير مبررة بمبلغ فاق بكثير 6 ملايير سنتيم، وتلك التي استفاد منها الأجانب والمغتربين للشركة من دون موافقة مجلس الإدارة للشركة بمبلغ فاق بكثير من 3 ملايير، وأن تشغيل الأجانب والمغتربين كان غير مبرر ومخالف للقانون، والأجور والتعويضات التي استفادوا منها مضخمة.

تجاوزات مارستها الشركة الفرنسية لتحويل الأورو

ومن بين التجاوزات التي قام بها المتهم «ع.ك» أنه كلف الشركة مقابل 96 يوما حضور مبلغ بأكثر من 3 ملايير سنتيم، أي بمعدل مالي يقدر بأكثر من 700 مليون سنتيم للشهر، واستفاد من تعويض عن أجرة مسكن غير مبررة من دون عقد إيجار بمبلغ 250 مليون سنتيم حسب نتائج الخبرة.

وخلص تقرير الخبير إلى أن الشركة الوطنية للنقل البري، أبرمت عقدي مناولة فرعية لإنجاز دراسات لفائدة APRC LOGISTICS الأولى بتاريخ 04 /01 /2016، بمبلغ مالي يقدر 280 ألف أورو، والثاني بتاريخ 12 /05 /2016، بمبلغ مالي يقدر بـ250 ألف أورو، وهما العقدين المبرمين من إدارة الشركة من دون تمريرهما على مجلس الادارة، وكذا غياب تغطية التامين للشركة.