هيئة جديدة لمراقبة ممتلكات المسؤولين والتحقيق فيها
ستودع ملفات ممتلكات المصرح بها من طرف إطارات وموظفي الادارة العمومية على مستوى السلطة العليا. الخاصة بمكافحة الفساد والوقاية منه التي أوكلت لها المهمة التي تلزمها .أيضا بالتحقق منها ومراقبتها. والأكثر من ذلك فستتلقى هذه الهيئة الشكاوى والمعلومات المتعلقة بالفساد.
“النهار” تنشر صلاحيات ومهام السلطة العليا لمكافحة الفساد والوقاية منه
قررت السلطات العمومية التعجيل في مسار اصلاح نظام الوقاية من الفساد ومكافحته ضمن ديباجة دستور 2020. ووفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وتعد هذه السلطة الجديدة المستحدثة بموجب مشروع قانون. يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وتشكيلتها وصلاحياتها. مستقلة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.
كما أن مهامها تفوق تلك التي تضطلع بها حاليا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. حيث سيتم السلطة العليا بآليات ووسائل. تمكنها بصفة فعليةوفعالة من أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتدعيم آليات الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتتلقى السلطة التصريحات بالممتلكات وتتولى التحقق منها ومراقبتها .كما تتلقى التبليغات والشكاوى والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد. والتأكد من صحتها وتحيلها عند الاقتضاء الى السلطات المختصة. حيث تم وضع في متناولها كل الوسائل القانونية وعناصر الرقابة والتحليل والتقييم والأدوات الضرورية للاضطلاع بمهامها. باستخدام كل وسائل التحري الإداري والمتمثل في جمع المعلومات من الهيئات والمؤسسات.
وما يميز مهامها تلك المتعلقة بإصدار الأوامر التي خصها بها الدستور وهي الصلاحيات التي يمكن ممارستها .في حال معاينة تأخير في ايداع التصريحات أو معاينة نفائص في المعلومات التي تتضمنها أو عدم دقتها. أو في حالة عدم الرد عن طلب معلومات أو استفسارات. كما يمكن ممارستها في حالة غياب أو قصور الاستجابة للتصريحات الصادرة عند معاينة نقائص في نوعية وفعالية الإجراءات والتدابير المتخذة. على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
تجنب الحل الجزائي أبرز أهداف إنشاء السلطة
ويكمن الهدف من انشاء السلطة في خلق مناخ نزيه لتسير الأعمال والشؤون العمومية بتوجيه المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية والموظفين على تكريس قواعد الشفافية وقيم النزاهة، ومن شأن هذه الإجراءات الحد من اللجوء إلى الحل الجزائي الذي أثبتت التجربة تأثيره السلبي على مناخ الأعمال وعلى روح المبادرة لدى المسرين.
تعاون دولي بين السلطة ومنظمات دولية
كما تسهر السلطة على تطوير التعاون مع هيئات ومنظمات الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الجهوي والدولي، وتعمل على اعداد تقارير دورية حول مدى تنفذي التدابير والإجراءات المتعلقة بالوقاية من السفاد ومكافحته والتي يتم تتقديمها طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية.
وتتكون السلطة من جهازين اثنين وهما الرئيس الذي يعنيه رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة والمجلس الذي يضم أعضاء ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتكمن خصوصيته في إدراج تمثيل المجتمع المدني ضمن تشكيلته ويتكون من رئيس السلطة العليا بصفته رئيس للمجلس ومن اثني عشر غضوا، ثلاثة منهم يختارون من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية المستقلة، فيما يتم تعيين أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
