هيئة مكافحة الفساد تبحث عن «بؤر» البيروقراطية والفساد في الإدارات

وجهت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، استبيانات للأعوان العموميين في الإدارات والوزارات، تتضمن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول معرفتهم بقضايا الفساد المنتشرة في قطاع عملهم، بالإضافة إلى سبب عدم التبليغ عنها في وقتها .وحسب ما جاء في الاستبيان الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن الهيئة تطرقت إلى مجموعة من الأسئلة التحقيقية، والتي جاء فيها احتمال تولّي أحد الأعوان العموميين مهاما في اللجنة الخاصة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى سؤال حول تعرّض المصالح التي يعملون فيها إلى مخاطر الفساد من قبل مسيّريهم.كما تطرق هذا الاستبيان إلى أسئلة حول مصادفة العمال لوقائع فساد في مؤسساتهم، والإبلاغ عنها وجدوى هذا الإبلاغ في متابعات قضائية للمسؤولين عن قضايا الفساد هذه، مشيرا إلى الأسباب والرتب والعوامل التي تساعد على الفساد، من خلال العامل الاجتماعي «الجهوية، الفئوية والتقاليد..»، بالإضافة إلى عامل الحوكمة كتنظيم الإدارات والوصول إلى المرافق العامة والمراقبات والعدالة، ضف إلى ذلك العامل السلوكي كقابلية المجتمع لممارسات الفساد والحسّ المدني والتربية، كما تضمّن الاستبيان إطلاع الأعوان العموميين على النصوص القانونية المتعلقة بالفساد.وحسب ما كشف عنه مصدر مطلع بهذه الاستبيانات والتي لم يتم الانتهاء بصفة كلية من رصدها، فإن معظم الموظفين العموميين يخافون من مضايقات داخلية في حال كشفهم لقضايا فساد في مصالحهم أو مؤسساتهم، في حين أرجع آخرون سبب تفشي الفساد إلى وجود شبكات مرتبطة فيما بينها عشعشت في مناصبها، مشيرين إلى أن التبليغ عن قضايا الفساد في الإدارات والوزارات أمر صعب، يكلف المبلِّغ الطرد من العمل، في حين لا تكون هناك متابعات قضائية ضد هؤلاء الفاسدين.وتقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاليا بعملية ترمي إلى إعداد مدوّنات قواعد سلوك الموظّفين العموميّين في مرحلة أولى، تقوم الهيئة حاليا بجمـع معلومات من إطارات بعض المؤسسات والإدارات العمومية وكذا بعض الدوائر الوزارية، عن طريق استبيان يأتي في إطار القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر في 2006 الذي تضمن القيام بعمليات باتجاه المؤسسات والإدارات العمومية، من أجل محاربة الفساد.