واردات البناء تتراجع بأزيد من 27% خلال الثلاثي الأول من 2016

كشفت مصالح الجمارك الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن فاتورة واردات مواد البناء، بلغت حدود 437 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 601 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من سنة 2015، أي بنسبة تراجع بلغت 27 في المائة. وأضاف المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات، أن الكميات المستوردة تراجعت من 2.346 مليون إلى 2.260 مليون طن، في المقابل عرفت الكميات المستوردة من الاسمنت والخشب ارتفاعا. وأكّد المصدر، أن متوسط أسعار الاسمنت عرفت انخفاضا بنسبة قاربت 23 في المائة خلال أول شهرين من سنة 2016.    يذكر، أن واردات الاسمنت تخضع لنظام رخص الاستيراد منذ الفاتح من شهر جانفي 2016، حيث تم تسقيف حصة استيراد هذه المادة ب 1.5مليون طن، بينما حددت حصة الحديد البناء بـ 2 مليون طن لسنة 2016.